أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن إعلان الحكومة عن برنامج جديد للمساندة التصديرية يمثل خطوة جادة ومحورية في دعم المصدرين والمنتجين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف التشغيل وسلاسل الإمداد
وأوضح الجمل أن هذا البرنامج، الذي تم الإعلان عنه رسميًا، من شأنه أن يوفر سيولة نقدية فورية للشركات المنتجة والمُصدّرة ويعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتوسيع طاقتها الإنتاجية، مؤكدًا أن صرف المستحقات التصديرية بشكل منضبط ومنتظم هو أحد المطالب الرئيسية لمجتمع الأعمال في الفترة الأخيرة
برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد
يذكر أن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، قد أعلنا تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لعامي 2025 – 2026
وأكد الوزير أن البرنامج يأتي استجابة للمستهدفات التصديرية الطموحة للدولة، ويعكس التزام الحكومة بتحفيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية
دعم حكومي واضح لأولوية التصدير
اعتبر ميشيل الجمل في تصريحات صحفية أن التحركات الأخيرة تشير إلى تفهم حكومي واضح لأولوية التصدير في استراتيجية النمو الاقتصادي، وأن مضاعفة مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه تُعد إشارة واضحة على أن الدولة تتجه نحو إرساء شراكة حقيقية مع مجتمع المصدرين
وأوضح الجمل أن البرنامج الجديد يستهدف رفع نسبة المكون المحلي تدريجيًا من 40% خلال العام الأول، ثم إلى 45% في العام الثاني و50% في العام الثالث، مشيرًا إلى أن البرنامج الحالي استفادت منه نحو 800 شركة، ولأول مرة تم سداد المستحقات بحد أقصى 90 يومًا
وقال الجمل إن البرنامج الجديد جاء في إطار رؤية شاملة جديدة لاستراتيجية متكاملة تستهدف دعم التنافسية
تطويرات إيجابية موازية
أشار رئيس شعبة الأدوات الكهربائية إلى أن هناك تطورات إيجابية بالتوازي، مثل تسريع الحكومة لخطوات خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي من خلال ميكنة الإجراءات وتوسيع منظومة الربط الإلكتروني والتواصل المباشر مع الجهات الرقابية، مؤكدًا أن أي خفض في زمن الإفراج ينعكس فورًا على كُلفة الإنتاج وعلى تنافسية المنتج المصري
وأوضح أن الحكومة تستهدف تبكير الموعد المستهدف لتقليص زمن الإفراج الجمركي ليومين إلى سبتمبر بدلًا من نهاية العام الجاري، والذي من شأنه توفير ما لا يقل عن 1,7 مليار دولار، مشيرًا إلى أن زمن الإفراج الجمركي عن البضائع انخفض إلى 4 أيام حاليًا من 11 يومًا بالسابق، ومن المخطط بحلول نهاية العام خفض زمن الإفراج إلى يومين فقط
وأضاف أن تسهيل الإجراءات الجمركية وتحديث منظومة التخليص والإفراج يمثلان محورًا أساسيًا لتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن تسريع الإفراج الجمركي وتخفيف التعقيدات الإدارية لا يقلان أهمية عن الدعم المالي المباشر، لا سيما في القطاعات الصناعية المعتمدة بشكل كبير على استيراد المواد الخام
وأكد الجمل أن توفير بيئة محفزة للتصدير تشمل دعمًا ماليًا وإصلاحات ضريبية وتحفيزًا جمركيًا وإتاحة الأراضي وتسهيلات تمويلية، هو المعادلة المطلوبة لتعظيم القيمة المضافة محليًا وتقليل الاعتماد على الخارج، مشددًا على أهمية منح الرخصة الذهبية للمشروعات الكبرى وتسهيل تراخيص المصانع وتفعيل منظومة «الشباك الواحد»
وقال رئيس شعبة الأدوات الكهربائية إن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المصري في المنتج النهائي، وهي خطوات ضرورية لتحقيق الاستقلال الصناعي والحد من الفاتورة الدولارية للواردات، مؤكدًا أن الرهان الحقيقي على التصدير وليس على الجباية، وهو ما أكد عليه وزير المالية في حواره مع مجتمع الأعمال بالإسكندرية
وأكد أن القطاع الخاص شريك حقيقي في عملية التنمية ويجب أن تظل كل السياسات الاقتصادية مُصممة لتحفيزه لا تثبيطه، مشددًا على أن مجتمع الأعمال مستعد للعمل والإنتاج إذا توفرت له بيئة عادلة ومستقرة ومحفزة
