أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على الأهمية القصوى لاستمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام، وذلك للدفع بخطة المحافظة الطموحة في مجال الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية، من خلال إحكام السيطرة على منظومة العمل ومعالجة أوجه القصور الإداري، وذلك جنباً إلى جنب مع جهود وحملات المتابعة الميدانية الدورية للقطاعات الخدمية في القرى والمراكز، ومتابعة دقيقة للمشروعات الجاري تنفيذها، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة اللازمة فور رصد أي خلل أو تقصير يعيق سير منظومة العمل بكفاءة.
جاء هذا التأكيد خلال مناقشة المحافظ لتقرير مفصل، أعده ناصر سيف، مدير التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، حول جهود الإدارة المبذولة خلال الفترة من 1 وحتى 15 مايو الماضي، والذي استعرض جهود الإدارة في مجال فحص الشكاوى الواردة إلى مكتب المحافظ والإدارات والأجهزة التنفيذية التابعة للمحافظة، بالإضافة إلى الموضوعات والشكاوى التي تشارك الإدارة في فحصها بالتعاون الوثيق مع الجهات الرقابية المختصة، فضلاً عن عمليات التفتيش والمرور والمتابعة المستمرة لسير العمل في الوحدات المحلية ومديريات الخدمات التابعة التي تخضع لإشراف المحافظة، هذا بجانب المشاركة الفعالة في عضوية اللجان النوعية المكلفة بالإشراف الدقيق على الملفات والموضوعات الحيوية ذات الأهمية البالغة.
وكشف التقرير عن تنفيذ الإدارة لـ 27 زيارة تفتيشية مفاجئة خلال الفترة المذكورة، والتي شملت المرور والتفقد الشامل لمنظومة العمل في الوحدات المحلية والقروية والمشروعات التابعة للمحافظة، وتوزعت هذه الزيارات كالتالي:
- زيارتان للوحدات المحلية.
- 11 زيارة للقطاع الصحي.
- 3 زيارات لقطاع التضامن الاجتماعي.
- زيارتان لقطاع التموين وكذلك للطب البيطري.
- 3 زيارات لقطاع التعليم.
- زيارة واحدة لكل قطاع من قطاعات الطرق والنقل، العمل، الزراعة، الشباب والرياضة.
- إضافة إلى فحص ومشاركة في فحص بعض الشكاوى، حيث تم رصد عدد من الحالات المتنوعة ما بين غياب وتأخير وترك عمل خلال تلك الفترة في هذه الجهات.
وفي ضوء هذه النتائج، وجه المحافظ التفتيش المالي والإداري بمتابعة دقيقة لتنفيذ الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها بالفعل حيال المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير، والتي تمثلت بصورة رئيسية في حالات ترك العمل والغياب، والعمل الجاد على تلافي أوجه القصور التي تم رصدها في منظومة العمل، مع التأكيد على استمرار المتابعة والمرور الدوري المنتظم، وإعداد تقرير شامل ومفصل يتضمن كافة الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.