تم في هذا اليوم استقبال السفيرة أنجلينا أيخهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، من قبل الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كما حضر فرانسيسكو خواكين كبير مسئولي التعاون مع مصر بالإدارة العامة للتعاون مع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالاتحاد الأوروبي وأنيكا إريكسجارد المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية وعدد من المسئولين، وجاء ذلك ضمن إطار المباحثات المستمرة الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي،
### الإصلاحات الهيكلية ودعم الاقتصاد
أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية التنسيق الدائم مع مختلف الجهات الوطنية، مشيرة إلى انعقاد اجتماع وزاري تنسيقي بمشاركة جميع الجهات المعنية، وذلك بهدف تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تأتي في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA بقيمة 4 مليارات يورو، وأوضحت أن العمل جارٍ على التفاوض بشأن إجراءات الإصلاح الهيكلي الخاصة بالشق الاقتصادي، والتي من المقرر أن تنفذها عدة جهات مصرية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وذلك لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، بالإضافة إلى دعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر، وبينت أن هذه الإصلاحات تعتبر جزءًا لا يتجزأ من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام،
### دور الشراكة في دفع التنمية
أشارت الوزيرة إلى أن الشراكة القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي تساهم بشكل فعال في دفع جهود التنمية، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار التي من المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو القادم، والتي بدورها تفتح آفاقًا واسعة للاستثمارات الأجنبية في مصر، وذلك عبر إتاحة ضمانات بقيمة 1,8 مليار يورو للقطاع الخاص،
### ميثاق البحر المتوسط واستراتيجية الاتحاد الأوروبي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن “ميثاق البحر المتوسط” يمثل تطورًا استراتيجيًا في نهج الاتحاد الأوروبي تجاه دول الجنوب، حيث ينتقل من التركيز على الأطر الإقليمية الواسعة مثل “الاتحاد من أجل المتوسط” إلى بناء شراكات ثنائية أكثر تحديدًا وتأثيرًا مع دول الجوار، وأوضحت أن هذا التوجه الأوروبي نحو الاتفاقات الثنائية يتماشى تمامًا مع الأولويات الوطنية لمصر، ويعزز فرص تعميق الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأوروبية في قطاعات رئيسية مثل:
* التنمية الاقتصادية
* الاستثمار
* الطاقة
* النقل
* خلق فرص العمل
* تعزيز الأمن والاستقرار،
### ركائز ميثاق البحر المتوسط
أشارت «المشاط» إلى أن الركيزة الأولى للميثاق تتمثل في الشراكات الثنائية الاستراتيجية، والتي تركز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوسيع فرص التعاون في مجالات الطاقة والنقل والأمن والتوظيف، وهي مجالات تعتبر من الركائز الأساسية في أجندة التنمية في مصر، كما لفتت إلى الركيزة الثانية التي تسعى إلى تحفيز الشركات الأوروبية على التوسع في بلدان الجوار الجنوبي، مما يفتح آفاقًا جديدة لنقل التكنولوجيا وتعزيز التجارة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة،
### إطار جديد للتعاون
أوضحت “المشاط” أن الفترة من عام 2025 حتى 2027 ستشهد تطبيق إطار جديد للتعاون ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي يقوم على عملية منظمة ترتكز على مجموعة من المحاور لتحديد الأولويات بشكل واضح وتطبيقها عمليًا،
### مكانة الاتحاد الأوروبي ودعم التنمية في مصر
أكدت «المشاط» على المكانة الاستراتيجية التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي كأحد أهم شركاء التنمية لمصر، وذلك نظرًا لدوره الكبير في دعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في قطاعات حيوية، وأشارت إلى أن محفظة التعاون الجارية تبلغ حاليًا نحو 1,3 مليار يورو، وتشمل المنح والتمويل المختلط، مؤكدة استمرار التعاون البناء في إطار برامج التمويل المختلط، والذي يغطي مجالات مهمة مثل:
* النقل
* المياه
* الزراعة
* المشروعات الصغيرة والمتوسطة
* الطاقة المتجددة
* الحماية الاجتماعية
* الحَوكمة
* المجتمع المدني
* بناء القدرات المؤسسية,
### الشراكة الاستراتيجية الشاملة
أوضحت أن توقيع الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي وضع إطارًا متكاملًا يحدد الأولويات المشتركة ويعزز اتساق السياسات الثنائية في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية،