الوسم: البورصة

وافق مجلس الوزراء على إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأرباح الناتجة من بيع الأوراق المالية المتداولة في البورصة، وذلك استجابة لمطالب مجتمع المال والأعمال على الصعيدين المحلي والدولي، ما يعكس حرص الحكومة على تلبية متطلبات المستثمرين وتحفيز النمو الاقتصادي.

تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز جاذبية مناخ الاستثمار وتنشيط حركة التداول في البورصة المصرية، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكدت مصادر مطلعة لـ “صدى البلد” أن هذا القرار يهدف بشكل أساسي إلى دعم البورصة، باعتبارها أداة حيوية لتمويل المشروعات وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي، خاصة في ظل جهود الدولة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

### لماذا تم إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية؟

واجه تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، منذ إقرارها في عام 2014، العديد من التحديات والعقبات، والتي من أبرزها:
* عدم وجود لائحة تنفيذية واضحة.
* التعقيدات في طريقة احتسابها.
* تأثيراتها السلبية على رغبة المستثمرين، وخاصة الأفراد.
وقد أدت هذه التحديات إلى تأجيل تطبيقها عدة مرات، مع استمرار فرض ضريبة الدمغة المقطوعة كبديل مؤقت، إلا أن مطالبات العاملين في القطاع المالي دفعت الحكومة إلى اتخاذ قرار نهائي بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية والعودة إلى ضريبة الدمغة، التي تتميز بسهولة تطبيقها وتحقيقها للعدالة الضريبية من وجهة نظر العديد من المتعاملين.

### التأثير المتوقع على البورصة المصرية

يرى خبراء الاقتصاد وأسواق المال أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يمثل خطوة أساسية نحو استعادة الثقة في السوق المصري، ومن المتوقع أن يحفز المستثمرين، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات، على زيادة حجم استثماراتهم في الأسهم، خاصة في ظل التحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي وانخفاض معدلات التضخم.

إضافةً إلى ذلك، من المتوقع أن يعزز هذا القرار فرص نجاح الطروحات الحكومية المستقبلية، وذلك من خلال توفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية مقارنة بالأسواق الإقليمية الأخرى، ودعم استقرار السوق على المديين المتوسط والطويل.

أوضح الدكتور سعيد الفقي، الخبير في أسواق المال، أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يعتبر تطورًا إيجابيًا طال انتظاره، ويعكس فهم الحكومة العميق للتحديات التي تواجه سوق المال، وأشار إلى أهمية الإسراع في تنفيذ باقي الإصلاحات المتعلقة بالبنية التشريعية والإفصاح.

من جانبه، وصف سمير رؤوف، خبير أسواق المال، قرار إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية بأنه خطوة “صديقة للمستثمر”، خاصة في ظل الصعوبات التي تواجه تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية بشكل عادل ودقيق، نظرًا لعدم وجود آليات محاسبية متطورة لدى جميع المتعاملين.

وعلى الرغم من الإشادة الواسعة بهذا القرار، إلا أن هناك دعوات مستمرة لاستكمال مسيرة الإصلاح من خلال:
* توسيع قاعدة المستثمرين.
* تطوير أنظمة التداول.
* تسريع وتيرة طرح الشركات الحكومية.
كما أن استقرار السياسات الضريبية يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان استدامة أي نتائج إيجابية قد تنجم عن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية.

يعتبر قرار إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة المصرية نقطة تحول هامة في السياسة المالية تجاه سوق المال، ويعكس رغبة جادة في جذب رؤوس أموال جديدة وزيادة عمق السوق.

ومن المتوقع أن يظهر الأثر الإيجابي لهذا القرار خلال جلسات التداول القادمة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، خاصة إذا ترافق ذلك مع تحفيزات موازية وثقة مستمرة في استقرار البيئة الاقتصادية والاستثمارية في مصر.

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء, وذلك بالتزامن مع انخفاض الأوقية في البورصة العالمية, وقد تأثرت الأسعار بتحسن طفيف في قيمة الدولار وأداء سوق الأسهم, مما قلل من الإقبال على الذهب كملاذ آمن, وذلك وفقًا لتقرير صادر عن منصة “آي صاغة”

### تراجع أسعار الذهب

أوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن أسعار الذهب في الأسواق المحلية شهدت انخفاضًا بقيمة 25 جنيهًا خلال تعاملات اليوم, وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس, وقد سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4685 جنيهًا, بينما انخفضت الأوقية بنحو 28 دولارًا لتصل إلى 3352 دولارًا

### سعر جرام الذهب

أضاف إمبابي أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 5354 جنيهًا, في حين سجل جرام الذهب عيار 18 سعر 4016 جنيهًا, أما جرام الذهب عيار 14 فقد سجل نحو 3124 جنيهًا, بينما بلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 37480 جنيهًا

يُذكر أن أسعار الذهب في الأسواق المحلية كانت قد ارتفعت بقيمة 110 جنيهات خلال تعاملات يوم الإثنين, حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4600 جنيه, واختتم التعاملات عند مستوى 4710 جنيهات, وفي المقابل، ارتفعت الأوقية في البورصة العالمية بقيمة 90 دولارًا, حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3290 دولارًا, واختتمت التعاملات عند 3380 دولارًا

يعزى انخفاض أسعار الذهب محليًا إلى تراجع الأوقية على المستوى العالمي, والتي كانت قد سجلت أعلى مستوياتها في أربعة أسابيع, قبل أن تتعرض لضغوط بيع بهدف جني الأرباح نتيجة لتعافي الدولار وارتفاع الرغبة في المخاطرة في الأسواق

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0,2% ليصل إلى مستوى 104,35, مستعيدًا بذلك جزءًا من خسائره الأخيرة, كما حققت الأسهم الأمريكية مكاسب قوية انعكست إيجابيًا على الأسواق الآسيوية, وهو ما دفع بعض المستثمرين إلى تقليل حيازاتهم من الذهب بشكل مؤقت

أشار إمبابي إلى أن التوترات الجيوسياسية المستمرة, بالإضافة إلى التوقعات المتزايدة بأن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل, لا تزال تمثل عوامل داعمة لأسعار الذهب, وتحد من انخفاضها على الرغم من ضغوط السوق

تشير التقديرات إلى احتمال تنفيذ خفضين لأسعار الفائدة الأمريكية خلال عام 2025, وهو ما تدعمه تصريحات حديثة لعدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي, مما يعزز من جاذبية الذهب كأداة للتحوط ضد تقلبات أسعار الفائدة والتضخم

تتطلع الأسواق خلال الأسبوع الجاري إلى صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية الهامة, وعلى رأسها تقرير فرص العمل, وتقرير الوظائف غير الزراعية المنتظر صدوره يوم الجمعة, بالإضافة إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي وبيانات إعانات البطالة الأسبوعية

أعلن معهد إدارة التوريد (ISM) أمس الإثنين عن تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 48,5 نقطة خلال شهر مايو, مقابل 48,7 نقطة في شهر أبريل, وهو ما يقل عن التوقعات التي كانت تشير إلى 49,3 نقطة, ويعكس ذلك استمرار الضغوط في القطاع الصناعي الأمريكي, كما أظهر التقرير استقرارًا في ضغوط الأسعار, مع بقاء مؤشر الأسعار عند 69,4 نقطة

على الرغم من أن الذهب لم يستجب بشكل قوي لهذه البيانات, إلا أن ضعف أرقام التصنيع يعزز من حالة القلق في الأسواق بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي, وهو ما يضيف دعمًا إضافيًا للمعدن الأصفر على المدى القصير

لا يزال الذهب يتحرك في نطاق مستقر نسبيًا بين تأثيرات متعددة, فمن جهة هناك ضغوط من الدولار والأسهم, ومن جهة أخرى هناك دعم مستمر من التوترات السياسية وتوقعات السياسة النقدية التيسيرية, وتبقى توجهات المستثمرين معلقة على ما ستكشف عنه البيانات الأمريكية خلال الأيام القادمة, وسط حالة ترقب شديدة في الأسواق العالمية