حققت محافظة الإسماعيلية إنجازًا ملحوظًا في موسم توريد القمح المحلي لعام 2025، حيث تجاوزت الكميات الموردة 43 ألف طن و13 طنًا و890 كجم، وهو ما يمثل 105.96% من الكمية المستهدفة، مما يعكس نجاحًا كبيرًا في تلبية احتياجات المحافظة من القمح المحلي، وتعزيز الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الاستراتيجي.
أكدت شيماء عمر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، في بيان لها أن المحافظ يتابع بشكل مستمر عمليات استلام الأقماح المحلية خلال موسم 2025 على مدار الساعة، ويتم ذلك من خلال غرفة عمليات مركزية بالمديرية تعمل على متابعة مراكز التوريد، والتعامل الفوري مع أي مشكلات قد تطرأ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ الرامية إلى تذليل كافة العقبات أمام المزارعين وتسهيل عملية التوريد. وتتضمن مهام الغرفة تذليل العقبات التي تواجه الموردين والتحقق من سير العمل وفق الخطة الموضوعة.
وأشارت وكيل الوزارة إلى أن الكميات التي تم توريدها حتى الآن، والتي بلغت 43 ألفًا و13 طنًا و890 كجم، تم توزيعها على صوامع القنطرة شرق وأبوصوير، بالإضافة إلى صومعة مطاحن شرق الدلتا بالإسماعيلية، ومركزي تجميع القصاصين وأبوسلطان، فضلاً عن مورد خارج المحافظة، مما يضمن توزيعًا جغرافيًا فعالًا لتخزين القمح وتلبية احتياجات مختلف المناطق.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أن الكمية المستهدف توريدها هذا العام كانت تقدر بـ 40 ألفًا و594 طنًا و800 كجم من محصول القمح، مشيرًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 33 ألفًا و829 فدانًا، وهو ما يعكس اهتمام المزارعين بزيادة المساحات المزروعة من القمح، استجابة لمبادرات الدولة لدعم الزراعة وتوفير المحاصيل الاستراتيجية. وتهدف هذه المبادرات الي تشجيع المزارعين وتحفيزهم على زيادة الإنتاج.
كما أضاف وكيل وزارة الزراعة أن الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي قامت بتوريد 40 إردبًا من التقاوي، بالإضافة إلى إنشاء 26 حقلًا إرشاديًا في محافظة الإسماعيلية، وتم تزويد هذه الحقول بالتقاوي المجانية من أجود الأنواع، مثل مصر 4 وسدس 14 وسدس 15 وج 171، وذلك بهدف تحسين جودة المحصول وزيادة إنتاجية الفدان، ونقل الخبرات الزراعية الحديثة إلى المزارعين. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الوزارة لتقديم الدعم الفني والتقني للمزارعين.
أكد أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، على أهمية مواصلة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين، والتيسير عليهم خلال عملية توريد القمح، وحثهم على توريد أكبر كميات ممكنة إلى الشون والصوامع المخصصة، وشدد على ضرورة تكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ لمنع تهريب الأقماح، ومصادرة أي كميات يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح، بهدف ضمان وصول المحصول إلى الجهات الحكومية المختصة، وتحقيق الاستفادة القصوى منه. وتستهدف هذه الإجراءات حماية حقوق المزارعين والدولة على حد سواء.
ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن، واللجنة العليا المشكلة لمتابعة توريد محصول القمح، بضرورة التأكد من الالتزام بكافة الضوابط التي أقرتها وزارة التموين بشأن توريد الأقماح، مؤكدًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين، أو من يثبت تلاعبه في عملية التوريد، وذلك لضمان الشفافية والعدالة في توزيع المحصول، ومنع أي ممارسات قد تضر بالمزارعين أو بالاقتصاد الوطني. وتأتي هذه التوجيهات في إطار حرص المحافظة على تطبيق القانون، والحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية.
تجدر الإشارة إلى أن محافظ الإسماعيلية كان قد أصدر قرارًا رقم 373 لسنة 2025، بتشكيل لجنة عليا لمتابعة توريد محصول القمح على مستوى المحافظة لعام 2025، برئاسته وعضوية كل من:
- المهندس نائب المحافظ.
- اللواء السكرتير العام.
- اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية.
- رئيس مباحث التموين.
- مدير فرع الهيئة العامة لسلامة الغذاء بالإسماعيلية.
- مدير مديرية الزراعة بالإسماعيلية.
- مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية.
- ممثل بنك التنمية والائتمان الزراعي بالإسماعيلية.
- مدير عام شركة المطاحن.
- مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالإسماعيلية.
- مندوب الجمعية القبانية.
وتهدف اللجنة إلى الإشراف على عملية التوريد، وتذليل أي عقبات قد تواجه المزارعين، وضمان وصول المحصول إلى الجهات المختصة بأعلى جودة. وتتمتع اللجنة بسلطة الاستعانة بمن تراه لازمًا لإنجاز أعمالها، مما يعكس حرص المحافظة على توفير كافة الإمكانيات لإنجاح موسم توريد القمح. وتعد هذه اللجنة حلقة وصل بين جميع الأطراف المعنية، وتعمل على تحقيق التنسيق الكامل بينهم.
يُذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد أصدر قرارًا رقم 46 لسنة 2025، بتاريخ 19 مارس 2025، بشأن استلام القمح المحلي لموسم حصاد عام 2025، وتنظيم تداوله والتعامل عليه، كما صدق رئيس مجلس الوزراء على حافز إضافي للمزارعين لتوريد إردب القمح المحلي لموسم 2025، ليصبح سعر توريد الإردب 2200 جنيهًا لدرجة النظافة الأولى (23.5 قيراط)، و2150 جنيهًا لدرجة النظافة الثانية (23 قيراط)، و2100 جنيه لدرجة النظافة الثالثة (22.5 قيراط)، على أن يكون القمح خاليًا من الإصابة الحشرية والرمل والزلط، وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط، وقد لاقى هذا القرار ترحيبًا واسعًا من مزارعي القمح في الإسماعيلية، حيث اعتبروه حافزًا إضافيًا لهم لزيادة الإنتاج وتوريد المحصول. ويعكس هذا القرار اهتمام الدولة بدعم المزارعين، وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية.