78مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة للغاية ستبدأ في شهر يوليو القادم، وذلك لتمويل مبادرات “المساندة الاقتصادية” الموجهة للأنشطة الصناعية والتصديرية، وهي تعتبر خطوة مهمة في مسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، وقد أوضح أنه تم تخصيص 78 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري

دعم القطاع التصديري

وأضاف أن الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص 45 مليار جنيه لتلبية احتياجات القطاع التصديري بدءًا من يوليو القادم، وضمان عدم حدوث تأخير في صرف مستحقات المصدرين، وسيتم ذلك من خلال برنامج تحفيزي يهدف إلى رد الأعباء التصديرية، وهذا يأتي في إطار رؤيتنا الشاملة لتعزيز النمو الاقتصادي

تحفيز الاستثمار السياحي والصناعي

وأشار كجوك إلى وجود 8,4 مليار جنيه مخصصة في الموازنة الجديدة لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة عدد الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السياح، كما لفت إلى تخصيص 29,6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنسبة نمو تقدر بـ 69٪ مقارنة بموازنة العام المالي الحالي، وذلك لتشجيع توطين الصناعة وتعميقها

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كما أوضح أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى 5 مليارات جنيه أخرى كحوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأيضًا 3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، إلى جانب 3 مليارات جنيه أخرى لمبادرات التحول نحو مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة

Exit mobile version