الوسم: اخبار مصر

أكد المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير يمثل نقلة نوعية في استراتيجيات دعم المصدرين، كما أنه استجابة واضحة للتحديات التي واجهها قطاع الملابس الجاهزة في السنوات الأخيرة، ومن أبرزها التأخر في صرف المستحقات، بالإضافة إلى عدم وضوح آليات رد المخصصات,

### زيادة الموازنة تعكس الإرادة السياسية

أوضح مرزوق في تصريحات أدلى بها اليوم، أن مضاعفة حجم الموازنة المخصصة للبرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه، إلى جانب تعهد الحكومة بصرف المستحقات في مدة أقصاها 90 يومًا، يدل على وجود رغبة سياسية صادقة لتطوير منظومة التصدير وتحويلها إلى محرك أساسي للنمو الاقتصادي وزيادة الاحتياطي من العملة الأجنبية,

### قدرة القطاع على التوسع

أشار مرزوق إلى أن قطاع الملابس الجاهزة يعتبر من بين القطاعات التي لديها إمكانات كبيرة للتوسع والانتشار السريع في الأسواق العالمية، ولكنه يتأثر بشكل ملحوظ بارتفاع التكاليف والمنافسة الشديدة من دول مثل بنجلاديش وفيتنام وتركيا، وأكد أن البرنامج الجديد، بما يتضمنه من دعم لعمليات الشحن والأسواق المستهدفة والمعارض الدولية، سيساعد الشركات المصرية على تضييق الفجوة التنافسية وتعزيز قدرتها على التوسع,

### الخصوصية القطاعية في التصميم

أضاف مرزوق أن التصميم الجديد للبرنامج يراعي الخصوصية القطاعية من خلال نموذج توزيع جديد يعتمد على معايير متنوعة مثل القيمة المضافة، ومعدل نمو الصادرات، والطاقة الإنتاجية، وهذا بدوره سيساهم في تحقيق عدالة أكبر في توزيع المخصصات وضمان حصول القطاعات الأسرع نموًا على حوافز تتناسب مع أدائها,

### أهمية الموازنة المرنة

أكد مرزوق على أهمية الموازنة المرنة التي خصص لها البرنامج مبلغ 7 مليارات جنيه، وذلك بهدف تمويل حوافز إضافية ودعم المنتجات ذات القيمة العالية، وأشار إلى أن المجلس سيقدم مقترحات لتخصيص جزء من هذه المخصصات لدعم الاستثمار في التحول نحو إنتاج الملابس التقنية والذكية، التي تشهد طلبًا عالميًا متزايدًا وتحقق أرباحًا أعلى مقارنة بالملابس التقليدية,

### فرصة ذهبية للصادرات المصرية

أكد رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن هذا البرنامج يمثل فرصة ثمينة لإعادة وضع الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة على الخريطة العالمية، بشرط استمرار تنفيذ بنوده بنفس مستوى الالتزام والكفاءة، مع ضرورة استمرار التعاون الوثيق بين الحكومة والمجالس التصديرية,

في العاصمة الإدارية، استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا رفيع المستوى من شركة “باور إنترناشيونال القابضة” القطرية، وذلك بمقر الوزارة، لبحث آفاق التعاون المثمر والشراكة الاستراتيجية وفرص الاستثمار المتاحة في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما يعود بالنفع على الطرفين، ويعزز من النمو الاقتصادي، ويحقق أهداف التنمية المستدامة

وخلال اللقاء، أكد الوزير شيمي أن الوزارة تتبنى استراتيجية شاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لشركاتها التابعة، مع التركيز على الاستغلال الأمثل والإدارة الرشيدة لهذه الأصول، بالإضافة إلى ضخ استثمارات جديدة ومدروسة، وإقامة شراكات استراتيجية مع كبرى الكيانات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، كما شدد على أن القطاع الخاص يمثل شريكًا أساسيًا ومحوريًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وهو ما توليه الحكومة المصرية اهتمامًا خاصًا

فرص استثمارية واعدة في قطاعات متنوعة

كما أوضح المهندس محمد شيمي أن محفظة شركات وزارة قطاع الأعمال تتضمن مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، بما في ذلك الصناعات الكيماوية والمعدنية المتطورة، صناعة الغزل والنسيج العريقة، قطاع السياحة والفنادق المزدهر، مجال التشييد والتعمير الواعد، وصناعة الأدوية الحيوية، فضلاً عن فرص استثمارية واعدة في مختلف المجالات الأخرى، مع التركيز بشكل خاص على المشروعات التي تحقق عائدًا تنمويًا مرتفعًا، وتساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الدولة المصرية توفر بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للمستثمرين، بفضل الإصلاحات الاقتصادية والقوانين المشجعة

“باور إنترناشيونال القابضة” تتطلع لتوسيع استثماراتها في مصر

من جهتهم، قدم ممثلو شركة “باور إنترناشيونال القابضة” عرضًا تفصيليًا لمجالات عمل المجموعة المتنوعة، والتي تشمل قطاعات الطاقة المتجددة والنظيفة، الإنشاءات الحديثة، الصناعات والخدمات المتكاملة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة والصناعات الغذائية المبتكرة، التطوير العقاري المستدام، الضيافة والترفيه الفاخر، وخدمات الطعام المتميزة، وأعرب الوفد القطري عن رغبتهم الأكيدة في توسيع نطاق استثماراتهم في السوق المصري الواعد، وإظهار اهتمامهم الكبير بالشراكة في عدد من القطاعات التابعة للوزارة، وعلى رأسها الصناعات المعدنية الثقيلة، صناعة الأسمدة المتخصصة، التطوير العقاري المبتكر، قطاع الرعاية الصحية والأدوية المتقدمة، بالإضافة إلى تطوير الفنادق والمنتجعات السياحية

توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في فعاليات اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2025، تحت شعار “قيادة الطريق نحو ازدهار مرن وشامل ومستدام من خلال التجارة القائمة على القواعد والاستثمار والابتكار”، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 4 يونيو، ويأتي هذا بعد تولي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجالي الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية,

الشراكة القطرية بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الشراكة القطرية بين جمهورية مصر العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أصبحت بمثابة أداة استراتيجية لدعم جهود الإصلاح الوطنية والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى بناء القدرات، بما يعزز تبادل السياسات وأفضل الممارسات في المنطقة, وأشارت إلى أهم أطر التعاون بين مصر والمنظمة، خاصة منذ إطلاق البرنامج القطري للمنظمة في مصر عام 2021، والذي يرتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل النمو الاقتصادي الشامل، والابتكار، والحوكمة، والإحصاء، والتنمية المستدامة، ويتضمن 35 مشروعًا تتوافق مع رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية,

برنامج مشاركات وزيرة التخطيط في باريس

من المقرر أن تشارك الدكتورة رانيا المشاط في عدد من الفعاليات الهامة، بما في ذلك لقاء مع السيد ماتياس كورمان، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذلك المشاركة في المؤتمر الصحفي المخصص لإطلاق تقرير التوقعات الاقتصادية, كما ستشارك في جلسة نقاشية بعنوان “تعزيز التنويع الاقتصادي للتعامل مع المتغيرات العالمية المستمرة”، والتي تهدف إلى تبادل أفضل الممارسات الوطنية والإقليمية ومتعددة الأطراف التي تمكن الاقتصادات من تنويع علاقاتها التجارية لتعزيز المرونة والنمو، ودعم القدرة على التعامل مع الأزمات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية,

اجتماع المجلس الوزاري 2025 وبناء اقتصاد عالمي مستدام

ستشارك الدكتورة رانيا المشاط أيضًا في اجتماع المجلس على المستوى الوزاري لعام 2025، بالإضافة إلى جلسة بعنوان “بناء اقتصاد عالمي مستدام وشامل من خلال سياسات مبتكرة”، والتي تتضمن جلستين فرعيتين هما:

• كيف ينبغي النظر في السياسات التجارية في ضوء الأهداف البيئية والاجتماعية,
• تعزيز النمو الاقتصادي الشامل لتعزيز أهداف التنمية المستدامة للأعضاء,

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، أن برنامج دعم الصادرات الجديد يعتمد على أسس واضحة ومقاييس دقيقة لضمان نزاهة وفاعلية التطبيق، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أُقيم للإعلان عن تفاصيل البرنامج، وأشار الوزيران إلى تصميم نموذج اقتصادي لتوزيع الموارد على القطاعات المختلفة، مرتكزًا على القيمة المضافة، ومعدل نمو الصادرات، وقدرة الإنتاج، وعدد الموظفين

### تفاصيل البرنامج ومحدداته الإضافية

كما بين الوزيران أن البرنامج يتضمن معايير إضافية مثل دعم المشاركة في المعارض الدولية، واستهداف أسواق جديدة، وتكاليف الشحن، وتسجيل العلامات التجارية، والالتزام بالمعايير البيئية، وترشيد استهلاك الطاقة، مع توفير مرونة في تحديد نسب الدعم بما يتناسب مع متطلبات كل قطاع

ورصد البرنامج ميزانية مرنة تقدر بـ 7 مليارات جنيه، تهدف إلى دعم المنتجات التي تتسم بالتعقيد الاقتصادي العالي، والصناعات ذات الأولوية مثل الصناعات الهندسية والكيماوية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية اللازمة لتعزيز الصادرات

### التزام البرنامج الجديد

وأوضح الدكتور أحمد كجوك أن البرنامج الجديد يضمن تسديد المستحقات في فترة لا تتجاوز 90 يومًا دون أي خصومات للمديونيات، وهو ما يوفر سيولة مالية أكبر للمصدرين ويعزز من قدرتهم التنافسية

وأكد الوزيران أن شفافية المعايير ومرونة التنفيذ ستسهم في تحسين أداء البرنامج وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة على صعيد الصادرات والاقتصاد الوطني

أكد كل من المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، أن البرنامج الجديد الخاص برد أعباء التصدير يمثل نقلة نوعية في طريقة دعم الصادرات، حيث تم تصميمه بناءً على رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة قدرته على الوصول إلى الأسواق العالمية، جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم الثلاثاء، للإعلان عن تفاصيل البرنامج الجديد المخصص للعام المالي 2025|2026

### دعم شامل ومتكامل

أوضح الوزيران أن البرنامج لا يقتصر فقط على تقديم الدعم المالي المباشر، بل هو جزء من مجموعة متكاملة من السياسات الاقتصادية، حيث يشمل:

* دعمًا نقديًا مرنًا
* تسهيلات ضريبية
* تطويرًا في منظومة الإفراج الجمركي
* تنفيذ 29 إجراءً لتسهيل حركة التجارة الخارجية

وذلك في إطار جهود الدولة لتنمية الصادرات وتنويع الأسواق، مع التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية

### سياسات تحفيزية متقدمة

أشار الوزيران إلى أن الدولة تتبنى سياسات تحفيزية متطورة تستهدف الصناعات التي تتميز بالقيمة المضافة العالية والتعقيد الاقتصادي الكبير، مما يساهم في تحقيق نقلة نوعية في هيكل الصادرات المصرية، وذلك من خلال توفير بيئة جاذبة للاستثمار وتحفيز الابتكار

### توجيه الموارد نحو النمو المستدام

أضاف أحمد كجوك، وزير المالية، أن البرنامج يهدف إلى توجيه الموارد نحو المنتجات التي تحقق نموًا مستدامًا وزيادة حصة مصر في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن المعايير الجديدة للدعم تعتمد على عوامل قياس موضوعية مثل:

* القيمة المضافة
* الطاقة الإنتاجية
* عدد العاملين

مما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة

### التزام بسداد مستحقات المصدرين

أوضح وزير المالية أن التزام الدولة بسداد مستحقات المصدرين في مدة لا تتجاوز 90 يومًا يعزز الثقة ويمنح الشركات مرونة أكبر في التخطيط والاستثمار، ويساهم في تحسين التدفقات النقدية للشركات وتعزيز قدرتها على التوسع

### دعم للقطاعات التصديرية المتنوعة

من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن البرنامج مصمم ليتناسب مع طبيعة كل قطاع تصديري، مع مراعاة احتياجات الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، كما يوفر بيئة داعمة للنمو الصناعي والتجاري المستدام، ويشجع على ريادة الأعمال والابتكار في مجال التصدير

### متابعة وتقييم دوري

أكد الوزيران أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة وتقييمًا دوريًا لمؤشرات البرنامج، بما يضمن استمرارية التطوير وتحقيق أفضل عائد اقتصادي على الصادرات المصرية، وذلك من خلال قياس الأثر الفعلي للبرنامج على أداء الصادرات وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين

استقبلت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفداً استثمارياً سعودياً رفيع المستوى، ضم ممثلين عن وزارتي الاستثمار والبلديات والإسكان السعوديتين، بالإضافة إلى الهيئة السعودية للمقاولين، وذلك بحضور نخبة من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، في خطوة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعزز من فرص التعاون المشترك، وتسهم في دفع عجلة التنمية والاستثمار، وتعزز من الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وترسخ من مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة، وتسلط الضوء على الفرص الواعدة في قطاع التشييد والبناء، وتعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار المشترك، وتدعم النمو المستدام في كلا البلدين، وتسهم في تحقيق رؤية التنمية الشاملة، وتعزز من مكانة البلدين كمركزين إقليميين للاستثمار، وتدعم من تبادل الخبرات والمعرفة، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الإقليمي، وتسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، وتعزز من دور القطاع الخاص في التنمية، وتسهم في توفير فرص عمل جديدة، وتعزز من النمو الاقتصادي المستدام في كلا البلدين، وتدعم من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتسهم في تحقيق رؤية التنمية الشاملة في المنطقة، وتعزز من مكانة البلدين كقوتين اقتصاديتين إقليميتين، وتدعم من تبادل الخبرات والمعرفة في مجال التشييد والبناء، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الإقليمي في هذا المجال، وتسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين في قطاع التشييد والبناء، وتعزز من دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة في هذا القطاع، وتسهم في توفير فرص عمل جديدة ومستدامة في قطاع التشييد والبناء، وتعزز من النمو الاقتصادي المستدام في كلا البلدين من خلال هذا القطاع الحيوي، وتدعم من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال التشييد والبناء، وتسهم في تحقيق رؤية التنمية الشاملة في المنطقة من خلال هذا القطاع الهام، وتعزز من مكانة البلدين كقوتين اقتصاديتين إقليميتين في مجال التشييد والبناء، وتدعم من تبادل الخبرات والمعرفة في مجال التشييد والبناء بين البلدين، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الإقليمي في هذا المجال الحيوي، وتسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين في قطاع التشييد والبناء، وتعزز من دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة في هذا القطاع الهام، وتسهم في توفير فرص عمل جديدة ومستدامة في قطاع التشييد والبناء، وتعزز من النمو الاقتصادي المستدام في كلا البلدين من خلال هذا القطاع الحيوي، وتدعم من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال التشييد والبناء، وتسهم في تحقيق رؤية التنمية الشاملة في المنطقة من خلال هذا القطاع الهام, وتساهم في تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين .

فرص التعاون الاستثماري

أكد حسام هيبة على وجود فرص استثمارية واعدة بين مصر والمملكة العربية السعودية، مشيراً إلى النمو الملحوظ في قطاع التشييد والبناء في كلا البلدين خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى إمكانية الشراكة في مشاريع مختلفة في القارة الأفريقية، مستفيدين من الاتفاقيات الاستثمارية والتجارية التي تجمع مصر بالعديد من الدول الأفريقية، فضلاً عن العلاقات التاريخية التي تسهل دخول الشركات المصرية والسعودية إلى هذه الأسواق، مؤكداً على أن التعاون بين البلدين يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتبادل الخبرات، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتوسيع نطاق الأعمال، وتحسين جودة المشاريع، وزيادة الكفاءة، وتخفيض التكاليف، وتحقيق التكامل الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين مستوى المعيشة، وتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق النمو المستدام، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتوسيع نطاق الأعمال, وتحسين جودة المشاريع .

التكامل بين شركات التشييد والبناء

أوضح حسام هيبة أن التكامل بين شركات التشييد والبناء في مصر والسعودية يعود بالنفع على الطرفين، حيث استفادت الشركات المصرية من النمو الكبير في السوق السعودي خلال السنوات الماضية للتوسع واكتساب الخبرات، بينما استقبل السوق المصري استثمارات سعودية ضخمة في قطاع التشييد والبناء، تتميز بالاستدامة والأثر التنموي والمكون المحلي المرتفع، مشدداً على أن هذا التكامل يعزز من قوة القطاع، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويوفر فرص عمل جديدة، ويساهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا، ويعزز من التنافسية، ويساهم في تحسين جودة المشاريع، ويساهم في تخفيض التكاليف، ويعزز من الشراكات الاستراتيجية، ويساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي، ويعزز من الاستثمار المتبادل، ويساهم في تحقيق النمو الاقتصادي، ويعزز من الاستقرار الاقتصادي, ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة .

أهمية السوق الأفريقي

أكد حسام هيبة على أن السوق الأفريقي يمثل بيئة خصبة لنمو الشراكة بين مصر والسعودية في قطاع التشييد والبناء، نظراً للإمكانيات الكبيرة التي تتوفر في القارة السمراء، والحاجة المتزايدة للبنية التحتية والمشاريع الإنشائية، مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين في هذا المجال يمكن أن يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتحقيق النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي, وتحقيق التنمية الشاملة .

اتفاقية حماية الاستثمارات ومنتدى المشاريع المستقبلية

أشار محمد عبد الرحمن أبا حسين، وكيل وزارة الاستثمار السعودية، إلى أن توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات بين مصر والسعودية سيكون له تأثير كبير على زيادة تدفقات الاستثمار بين البلدين، داعياً حسام هيبة ومجتمع الأعمال المصري للمشاركة في النسخة السابعة من منتدى المشاريع المستقبلية، المقرر عقده في الرياض في سبتمبر المقبل، والذي يمثل منصة مهمة لاستعراض المشاريع الكبرى في السعودية، ويتيح فرصة متميزة لمجتمع الأعمال في البلدين لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة, وتعزيز التعاون المشترك .

استراتيجية مشتركة لتنمية قطاع التشييد والبناء

دعا محمد عبد الرحمن أبا حسين إلى وضع استراتيجية مشتركة لتنمية قطاع التشييد والبناء في مصر والسعودية، مؤكداً على الدور الإيجابي للتعاون الاستثماري بين البلدين، فبالإضافة إلى الأثر التنموي الكبير للاستثمارات السعودية في مصر، منحت الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار 7 آلاف ترخيص استثماري للاستثمارات المصرية في المملكة العربية السعودية، مما أتاح 80 ألف فرصة عمل، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين, والإمكانيات الكبيرة للتعاون المشترك .

ربط المؤسسات التعليمية بالقطاع

أكد المهندس محمد سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، على وجود فرص واعدة لربط المؤسسات العاملة في قطاع التشييد والبناء بالمؤسسات التعليمية في مصر والسعودية، بهدف تحسين إدارة العنصر البشري، الذي يمثل عامل القوة الرئيسي في هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أن هذا الربط يمكن أن يساهم في تطوير المناهج التعليمية، وتوفير التدريب العملي للطلاب, وتأهيل الكوادر البشرية القادرة على تلبية احتياجات سوق العمل .