توقفت أوساط استثمارية أمام ظاهرة هجرة شركات كويتية ناجحة تستهدف الإدراج في الأسواق الخليجية على حساب بورصة الكويت، ومنها على سبيل المثال «أجيليتي جلوبال بي إل سي»، وشركة «طلبات» الكويتية المنشأ والتأسيس، المدرجتين في بالأسواق الإماراتية، وخروج شركة أمريكانا ومن ثم إدراجها في بورصتي أبوظبي والسعودية، وترقّب إدراج شركة أبيات في السوق السعودي، فضلا عن خطوات جادة أعلنتها بعض المجاميع الاستثمارية العائلية الكبرى كانت تستهدف الإدراج، ثم تباطأت الخطوات «مجموعة صناعات الغانم»، مما يفتح المجال أمام تساؤل عريض: لماذا لا تكون بورصة الكويت هي الوجهة؟

نموذج آخر للإدراجات، هو شركة التجزئة العالمية «لولو هايبر»، التي أدرجت في بورصة أبوظبي في أحد أكبر الطروحات التي جمعت 6.32 مليارات درهم، وهي موجودة بقوة في سوق التجزئة بالكويت، ولديها قاعدة أفرع واسعة، فلماذا لا يتم السعي لإدراجها الثاني في بورصة الكويت كشركة تشغيلية ناجحة وموجودة في السوق المحلي وتستفيد من حجم مبيعات ضخمة تحققها سنويا؟!

تضم بورصة الكويت حالياً نحو 141 شركة فقط، ونمو السوق سنوياً لا يكاد يُذكر، بل على العكس يتقلص ويتقوقع نتيجة الشطب أو الوقف.

وهنا يُطرح التساؤل: ما المؤهلات والمعطيات التي تجعل الشركات تُقبل على الإدراج في الأسواق الأخرى؟ وهل تمت دراسة الظاهرة الواضحة كالشمس منذ سنوات، في ظل الزيارات التي استهدفت العديد من الجهات والمجاميع؟

ففي 5 سنوات استقطبت شركة البورصة مجموعتين عائليتين فقط، وبعدها تجمّد السوق، حيث وتيرة الخروج أسرع من الدخول.

وتقول مصادر استثمارية إن بورصة الكويت تعتبر، تاريخياً، الأقدم ومقوماتها تسمح لها وتستوعب أن تكون وجهة للشركات الإقليمية والعالمية والعائلية في المنطقة، وقد كانت سابقا وجهة لاستقطاب شركات خليجية وعربية، لكن قبل ذلك يجب أن تكون وجهة للشركات المحلية.

فوائد الإدراجات

1- تعتبر الإدراجات النوعية أهم أداة تسويق للبورصة، حيث تسلّط الضوء على استهداف لشركات ناجحة لسوق مالي، وبورصة الكويت من أعلى الأسواق سائلية، وتملك المقومات، لكن لا يوجد سبب مُعلن وواضح يبرر «تقوقع» السوق، وانغلاقه أمام الإدراجات النوعية المحلية قبل الإقليمية.

2- أيضا هناك خدمات مالية متعددة تترتب على مثل هذه الإدراجات، حيث تخلق هذه العمليات فرص تشغيل للقطاع المصرفي والشركات الاستتمارية، وتعمق من سوق الخدمات المالية التي تفتح سوقا واعدا أمام الشركات الاستثمارية والبنوك من استشارات وإدارة اكتتابات وترتيب تمويلات عبر صكوك وسندات وخدمات أخرى من إدارة فوائض مالية وغيرها.

3- وهناك إدراجات للتابع والزميل مستقبلا، وخطوة يمكن البناء عليها لجذب المزيد من الشركات الأخرى التي تستعرض تجارب الأسواق في هذا الصدد.

4- تعزز من القيمة الرأسمالية للسوق وتزيد من وزن البورصة في المراجعات الدورية للمؤشرات العالمية.

5- في السوق الكويتي عشرات الشركات العالمية التي تستفيد من مناقصات وتنفذ مشاريع ضخمة، وهي مشاريع إدراج لو تم السعي إلى جذبها، خصوصاً بعد تجاربها في السوق من جهة الاستفادة من مشاريع ضخمة.