أطلقت الحكومة الجزائرية مشروع قانون الزواج الجديد لعام 2025 ضمن مجموعة من الإصلاحات الاجتماعية التي تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية وتنظيم العلاقات الأسرية بما يتماشى مع التحولات المجتمعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد وقد قوبل هذا المشروع بموجة من التفاعل والجدل الواسع في الشارع الجزائري وبين أروقة البرلمان وسط انقسام حاد في الآراء بين داعمين للتحديث ومعارضين يعتبرونه مساسًا بالثوابت
أبرز بنود مشروع قانون الزواج الجديد في الجزائر
تضمن المشروع مجموعة من البنود التي وصفت بأنها مثيرة للجدل وجاءت على النحو التالي:
بنود رئيسية مثيرة للنقاش:
- فرض الفحص الطبي الإجباري للطرفين قبل عقد الزواج
- اعتماد نظام رقمي موحد لتوثيق الزواج إلكترونيًا
- تقنين تعدد الزوجات ووضع شروط مشددة للموافقة عليه
- رفع سن الزواج القانوني لكلا الجنسين
- إدراج بنود مالية داخل عقد الزواج تشمل الاتفاق المسبق على النفقة وتقسيم الممتلكات
- إدخال توثيق إلكتروني لعقود الزواج بهدف تعزيز الشفافية والرقابة
مواقف متباينة داخل الشارع والبرلمان
لاقى القانون تأييدًا من بعض المنظمات النسوية التي اعتبرته خطوة ضرورية لضمان حقوق المرأة وتوفير حماية قانونية للأسرة خاصة في حالات الطلاق والنزاعات الأسرية بينما عبّر رجال دين وبعض النواب المحافظين عن رفضهم له واصفين إياه بتقليد للنموذج الغربي دون مراعاة للخصوصية الجزائرية المستمدة من الشريعة الإسلامية
هذا الانقسام الحاد بين الأطراف يعكس حساسية الموضوع وأهميته في المجتمع الجزائري الذي يضع الأسرة في صميم بنيته الاجتماعية فيما لا يزال الرأي العام يترقب ما إذا كانت هذه التعديلات ستقرّ أم تواجه تعديلات إضافية قبل اعتمادها رسميًا
تعليقات