أعلنت الحكومة الجزائرية في عام 2025 عن تعديلات غير مسبوقة في قانون الزواج تهدف إلى مواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه العلاقات الزوجية في البلاد وقد لاقى هذا القانون الجديد تفاعلًا واسعًا من قبل المواطنين عبر المنصات الرسمية، نظرًا لما يتضمنه من إجراءات تنظم العلاقة الزوجية بطريقة أكثر شفافية وعدالة وتأتي هذه الخطوة بعد ارتفاع معدلات الطلاق والنزاعات الأسرية في السنوات الأخيرة وتأثيراتها السلبية على استقرار الأسرة وخصوصًا الأطفال
التعديلات في قانون زواج الجزائر 2025
شملت التعديلات الجديدة مجموعة من البنود الأساسية التي تهدف إلى تنظيم عقد الزواج وتحديد المسؤوليات بوضوح بين الطرفين ومن أبرز ما ورد في القانون
- عقد الزواج الإلكتروني: فرضت الدولة إجراء عقد الزواج إلكترونيًا عبر منصة تابعة لوزارة العدل للحد من ظاهرة الزواج غير الموثق
- الفحص الطبي الإلزامي: أصبح الفحص الطبي قبل الزواج شرطًا أساسيًا ويتضمن اختبارات متعلقة بالأمراض الوراثية والمعدية لضمان تكوين أسرة صحية
- تنظيم تعدد الزوجات: تم تقييد التعدد بوضع شروط صارمة، من بينها الحصول على موافقة مكتوبة من الزوجة الأولى وإجراء دراسة اجتماعية تثبت وجود مبرر حقيقي
- الحقوق المالية والنفقة: نص القانون على تضمين تفاصيل الحقوق المالية والنفقة ضمن عقد الزواج لتحديد الالتزامات وتقليل النزاعات المستقبلية
- رفع السن القانوني للزواج: تم تحديد السن الأدنى للزواج عند 20 عامًا للذكور والإناث، مع إلغاء كافة الاستثناءات السابقة المرتبطة بزواج القاصرات
إجراءات توثيق الزواج في الجزائر 2025
أكد قانون الزواج الجديد على ضرورة توثيق جميع عقود الزواج بشكل إلكتروني عبر النظام الرقمي الرسمي لوزارة العدل الجزائرية وتتم هذه العملية من خلال عدة خطوات رئيسية
- الدخول إلى المنصة الرسمية المخصصة لعقود الزواج
- تعبئة البيانات الشخصية لكلا الطرفين
- إجراء الفحوصات الطبية اللازمة ورفع نتائجها
- توثيق العقد إلكترونيًا بإشراف الجهات الرسمية
-
التأكد من صحة الأوضاع المالية والقانونية للطرفين قبل الإتمام
بهذا الشكل، تمثل تعديلات قانون الزواج في الجزائر 2025 نقلة نوعية في تنظيم العلاقات الزوجية، وتفتح الباب نحو تأسيس أسر قائمة على أسس واضحة تحفظ حقوق جميع الأطراف وتعزز الاستقرار الاجتماعي
تعليقات