صرف مستحقات معلمي الحصة وحافز التدريس

معلمي الحصة.. في تحرك عاجل لدعم المعلمين وتحسين أوضاعهم المالية، وجّه الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية بسرعة حصر وصرف كافة المستحقات المالية المتأخرة الخاصة بـ معلمي الحصة دون أي تأخير، مؤكدًا أن حقوق المعلمين أولوية قصوى في المرحلة الحالية، خاصة في ظل الدور المحوري الذي يقومون به داخل المدارس الحكومية.

ويأتي هذا القرار الخاص بصرف مستحقات معلمي الحصة في إطار خطة شاملة تنفذها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لدعم الكوادر التعليمية وتعزيز الاستقرار داخل المدارس، بما ينعكس إيجابًا على جودة العملية التعليمية في مختلف المحافظات.

صرف حافز التدريس عن شهري يناير وفبراير

كما أصدر وزير التربية والتعليم تعليمات واضحة بصرف حافز التدريس للمعلمين المستحقين عن شهري يناير وفبراير، في خطوة تستهدف تعزيز الحوافز المادية وتقدير الجهود المبذولة داخل الفصول الدراسية. 

وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة وصول المستحقات إلى جميع المعلمين بشكل عاجل ومنتظم، مع متابعة دقيقة من الإدارات التعليمية لضمان التنفيذ الفوري وعدم تكرار أي تأخير.

جولة مفاجئة بمدارس المقطم والأسمرات

وفي سياق المتابعة الميدانية المستمرة، أجرى وزير التربية والتعليم جولة تفقدية مفاجئة بعدد من مدارس إدارة المقطم التعليمية بحي الأسمرات، للاطمئنان على انتظام الدراسة وانضباط الطلاب والمعلمين، والتأكد من تطبيق الإجراءات المنظمة للعملية التعليمية داخل المدارس.

وأكد وزير التربية والتعليم خلال الجولة أهمية التواصل المباشر مع المعلمين والاستماع إلى احتياجاتهم، مشيرًا إلى أن دعم المعلم يمثل حجر الأساس في أي خطة لتطوير التعليم، وأن تحسين بيئة العمل وتحفيز الكوادر التعليمية يأتي في مقدمة أولويات الوزارة.

المتحدث الرسمي: حل أزمة تأخر المستحقات

من جانبه، أوضح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، في تصريحات تلفزيونية، أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بملف معلمي الحصة باعتبارهم عنصرًا أساسيًا في المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أن بعض الإدارات شهدت تأخرًا في صرف المستحقات خلال الفترة الماضية، وهو ما دفع الوزير لإصدار توجيهات مباشرة بحل الأزمة بشكل عاجل.

وأكد أن صرف حافز التدريس عن شهري يناير وفبراير يأتي ضمن خطة الوزارة لتحسين الأوضاع المادية للمعلمين، وتحفيزهم على أداء مهامهم بكفاءة أعلى، بما يدعم استقرار العملية التعليمية على مستوى الجمهورية.

شروط وضوابط التقديم لـ الإعارات الخارجية

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة شروط وضوابط التقديم للإعارات الخارجية، حيث يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ومقيدًا على درجة مالية، وألا يتجاوز عمره 56 عامًا عند حساب السن في أول أكتوبر من العام الدراسي المتقدم فيه للإعارة.

كما يشترط حصول المعلم على تقرير كفاءة عن العامين السابقين، وقضاء 36 شهرًا على الأقل في العمل بالتربية والتعليم، على أن يكون آخر عامين في نفس المحافظة ويجب كذلك أداء الخدمة العسكرية أو الحصول على إعفاء رسمي منها، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

إعلان القوائم وحق التظلم لضمان الشفافية

ووجهت الوزارة المديريات التعليمية بمتابعة إجراءات التقديم منذ بداية الحركة، مع التأكد من صحة المستندات واستيفاء الشروط الرسمية كما شددت على ضرورة إعداد قوائم مرتبة وفقًا لتاريخ التقديم، وإعلانها داخل كل مديرية تعليمية لتمكين المتقدمين من معرفة ترتيبهم بشفافية.

وأتاحت الوزارة حق التظلم بعد إعلان القوائم، مع إلزام الإدارات التعليمية بالرد الرسمي على جميع التظلمات، ضمانًا للنزاهة ومنع أي أخطاء إدارية في ترتيب أو ترشيح المعلمين للإعارات الخارجية.

التقديم الإلكتروني يبدأ 16 فبراير

وأكدت الوزارة أن التسجيل الإلكتروني بدأ يوم الاثنين 16 فبراير عبر البوابة الرسمية، مع الالتزام بالخطوات المحددة من قبل المتقدمين والشؤون الإدارية وتوفر المنصة الإلكترونية آلية ميسرة لرفع المستندات واستكمال البيانات، بما يسهم في تقليل الأخطاء وتسريع الإجراءات وضمان حصول المعلمين على فرص الإعارة وفقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وتعكس  قرارات وزير التربية والتعليم توجهًا واضحًا نحو دعم المعلم ماديًا وإداريًا، وتعزيز الشفافية في الإجراءات، في إطار رؤية الوزارة لتطوير التعليم ورفع كفاءة المدارس وتحسين جودة العملية التعليمية في جميع أنحاء الجمهورية.