«نظرة مستقبلية واعدة» كامل الوزير يترأس الجمعية العامة لـ«القابضة للنقل البحري والبري» ويكشف عن مستهدفات أرباح تصل إلى 14.8 مليار جنيه

تحت رعاية الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عُقدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري للعام المالي 2025/2026، وشهد الاجتماع استعراضًا للإنجازات المالية التي حققتها الشركة، حيث استطاعت تحقيق الأهداف المرجوة في ميزانيتها المجمعة للعام المالي 2025/2026، مسجلة إيرادات بلغت 24.585 مليار جنيه مصري، مع إجمالي نفقات مستهدفة قدرها 9.727 مليار جنيه مصري، كما تتطلع الشركة إلى تحقيق صافي ربح يبلغ 14.858 مليار جنيه مصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها 25.3٪ مقارنة بالميزانية المعتمدة للعام المالي 2024/2025، بالإضافة إلى ذلك، تهدف الميزانية المستقلة للشركة القابضة إلى تحقيق إيرادات بقيمة 5.959 مليار جنيه مصري، مع إجمالي نفقات مستهدفة تبلغ 859 مليون جنيه مصري للعام المالي 2025/2026، وهو ما سيؤدي إلى تحقيق صافي ربح قدره 5.100 مليار جنيه مصري، ويمثل هذا الرقم نموًا بنسبة 34.2% مقارنة بالميزانية المعتمدة للسنة المالية 2024/2025.

أهمية قطاع النقل وتطويره

أكد الوزير على الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع النقل البحري والبري في دعم التنمية الاقتصادية وربط الموانئ بمراكز الإنتاج، مشيرًا إلى أن الحكومة تتبنى رؤية شاملة لتطوير هذا القطاع من خلال عدة محاور رئيسية، منها تحديث الأسطول، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

توسيع نطاق التسويق وتحديث الأسطول

شدد الوزير على أهمية توسيع نطاق أدوات التسويق والترويج للخدمات التي تقدمها الشركات التابعة للشركة القابضة، خاصة في مجال نقل الركاب، وذلك بهدف تعزيز قدرتها التنافسية وجذب المزيد من العملاء، ويأتي ذلك في إطار الخطة الطموحة لتحديث أسطول شركات نقل الركاب والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، حيث تتضمن هذه الخطة إدخال مركبات حديثة وأكثر كفاءة تساهم في خفض تكاليف التشغيل وتحسين معايير السلامة والأمان، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة وتشغيل الأسطول، وفي هذا الصدد، تم توقيع عقد لتوريد 529 حافلة/ميني باص (256 لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، و209 لشركة غرب الدلتا للنقل والسياحة، و64 لشركة الوجه القبلي للنقل والسياحة (EGBUS))، وذلك بهدف تحسين كفاءة محطات الخدمة وورش الصيانة، علاوة على ذلك، تم توقيع عقد لشراء 50 جرارًا و53 نصف مقطورة لتحديث أسطول شركة النيل للنقل البري، ويهدف هذا العقد إلى زيادة الطاقة التشغيلية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للجمهور.

الالتزام بالتوجيهات الحكومية وتحسين الأداء

تأتي هذه الخطوة في إطار التزام الشركة بتنفيذ التوجيهات الحكومية الرامية إلى تحسين الأداء المالي والتشغيلي لشركاتها التابعة والمساهمة في الناتج المحلي، وعلى مدار العامين الماضيين، عملت الشركة القابضة على تطوير مختلف قطاعاتها المُدارة من خلال مشاريع توسعية وإصلاحات هيكلية وبرامج تنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وقد انعكس ذلك إيجابًا على أداء شركاتها التابعة، وحصلت الشركة القابضة على ثلاث شهادات جودة دولية مرموقة، وهي: ISO 9001:2015 لأنظمة إدارة الجودة، وISO 14001:2015 لأنظمة الإدارة البيئية، وISO 45001:2018 لأنظمة إدارة الصحة والسلامة المهنية.

استراتيجية التحول الرقمي

تم التخطيط لاستراتيجية التحول الرقمي وتنفيذها في الشركة القابضة وشركاتها التابعة، وذلك بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية وتحسين كفاءة العمليات، وفي هذا الإطار، تم إنشاء برامج وأنظمة إلكترونية متطورة، بما في ذلك مشروع تخطيط موارد المؤسسات (ERP) لإدارتي المالية والموارد البشرية في الشركة القابضة وشركاتها التابعة، ويهدف هذا المشروع إلى تسريع عملية إعداد التقارير وزيادة ثقة صانعي القرار بالبيانات التي يحتاجونها، بالإضافة إلى ذلك، تم تطبيق نظام حجز واستلام إلكتروني لشركات نقل الركاب لجذب العملاء وتحسين مستوى الخدمة، كما تم تطبيق نظام أرشفة إلكتروني لتخزين المعلومات اللازمة من الملفات والقرارات والوصول إليها واسترجاعها بسهولة ويسر، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل تم أيضًا تطبيق تطبيق لتتبع عمليات شركات نقل البضائع وحركاتها وفواتيرها، بالإضافة إلى مراقبة أداء الأسطول وتشديد الرقابة على الشركات، وفي سياق متصل، يتيح تطبيق شؤون مجلس الإدارة للشركات التابعة لأعضاء مجلس الإدارة مراجعة المسائل المعروضة على المجلس إلكترونيًا، كما تم إنشاء تطبيق خاص لكبار المديرين في الشركة القابضة لتتبع المهام والواجبات التي يتعين تنفيذها، وتم تطوير تطبيق لرصد مخالفات السائقين في شركات نقل الركاب والبضائع بهدف الحفاظ على سلامة الركاب والبضائع، وأخيرًا، تم تنفيذ تطبيق لتقييم أداء الموظفين في الشركة القابضة بهدف تطوير قياس الأداء وتحسينه وفق معايير الجدارة والكفاءة وضمان العدالة والتحفيز.

تسجيل حقوق الملكية الفكرية

بالإضافة إلى ما سبق، حصلت الشركة القابضة للنقل البحري والبري على ستة شهادات من مكتب حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتسجيل حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها لطلب تتبع الأصول (أراضي – عقارات) وطلب تتبع الحالة الفنية للمعدات والآلات.

تطوير أنشطة النقل البحري

شهدت أنشطة النقل البحري تطورًا ملحوظًا بفضل جهود تعميق وتطوير أرصفة الموانئ، وتحسين معدات المناولة في شركات مناولة الحاويات، وقد أدى ذلك إلى زيادة سعة المناولة بحوالي 390 ألف حاوية سنويًا، مما انعكس إيجابًا على كفاءة المناولة وسرعة العمليات، بالإضافة إلى ذلك، تم تحسين مساحات التخزين والمستودعات من خلال توسيع المشاريع اللوجستية.

تنويع العمليات والاستثمار العقاري

تهدف الشركة القابضة إلى تنويع عملياتها لتحقيق استدامة الموارد وتعظيم العوائد، وفي هذا الإطار، أطلقت الشركة أنشطتها الاستثمارية العقارية لاستغلال أراضيها وعقاراتها بما يحقق التوازن بين الربحية والمسؤولية الاجتماعية، وذلك من خلال فتح عدد من قطع الأراضي الخاصة بها للاستثمار العقاري، بالإضافة إلى الحصول على حق استخدام محطة بلبيس الجديدة بالسلام ومحطة المواصلات بجوار جامعة بنها الخاصة كمحطات لشركات نقل الركاب وغيرها، كما قامت الشركة بشراء قطعة أرض بمساحة 25 ألف متر مربع في حدائق أكتوبر لتطوير سلسلة من المشاريع الإدارية والتجارية المتنوعة.

تطوير الأنشطة السياحية

في نطاق ترخيص الشركة القابضة للسياحة فئة (أ)، يتم اتخاذ إجراءات جادة لدعم وتطوير الأنشطة السياحية للشركة القابضة والشركات التابعة لها الحاصلة على ترخيص نشاط سياحي، ومن بين هذه الإجراءات، تفعيل الشركات على بوابة العمرة المصرية، وإطلاق حملات ترويجية مكثفة لتنفيذ برامج العمرة والحج، وإنشاء بوابة إلكترونية متكاملة للسياحة والحجز، وتطوير أسطول النقل السياحي، ودراسة تقديم خدمات الليموزين المتميزة، والتوسع في افتتاح فروع للشركة في مختلف محافظات الجمهورية.

المساهمة في الشركات حديثة التأسيس

ساهمت الشركة القابضة للنقل البحري والبري بدور فعال في العديد من الشركات حديثة التأسيس والتي تعمل في أنشطة مختلفة ومتنوعة، ومن بين هذه الشركات: شركة المناطق اللوجستية المصرية، وشركة تنمية موانئ قناة السويس، وشركة ميناء برنيس البحري، وشركة ميناء جرجوب البحري، وشركة أكتا للنقل العام، وسلاسل التوريد بالإسكندرية، وشركة النقل المكوكية المصرية، وتعمل هذه الشركات في مجالات حيوية تشمل الخدمات اللوجستية، وإدارة وتشغيل محطات تداول البضائع والحاويات، وإدارة وتشغيل وصيانة الموانئ، ونقل الركاب.

مذكرات التفاهم والشراكات الاستراتيجية

وقعت الشركة عددًا من مذكرات التفاهم مع شركات عالمية وإقليمية ومحلية رائدة في مجالها، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، ومن بين هذه الشراكات: شراكة مع هيئة الموانئ الحرة بجيبوتي، ومذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ أبوظبي بشأن تطوير وإدارة مجمع لوجستي متكامل في محافظة الإسكندرية، وتعاون مع شركة MSC السويسرية لتعزيز التعاون في قطاع النقل واللوجستيات في مصر، وتعاون مع شركة السويدي إليكتريك لدعم وتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الطرفين من خلال إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية متكاملة في ميناء دمياط، وتعاون مع شركة AP Moller-Maersk A/S لدعم إعادة تدوير السفن (RSR).

اتفاقية إعادة تدوير السفن

بهدف خلق بيئة مستدامة تتوافق مع المعايير الدولية، تم توقيع اتفاقية تأسيس مع شركة وحدة التنمية الصناعية للعمل في مجال تفكيك وإعادة تدوير السفن، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الصلب والخردة.

دعم مشروع الحافلات السريعة

في إطار التزام الشركة بدعم خطط وزارة النقل لتطوير منظومة النقل، لعبت الشركة القابضة للنقل البحري والبري دورًا محوريًا في دعم وتنفيذ مشروع الحافلات السريعة على الطريق الدائري، والذي يُمثل نقلة نوعية في مجال النقل العام الذكي في مصر، وتنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وفرت الشركة القابضة للنقل البحري والبري أسطولًا من الحافلات الكهربائية الحديثة، بالإضافة إلى سائقين مختارين ومؤهلين على أعلى مستوى، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين من وسائل نقل آمنة ومتكاملة ومستدامة.