تنظيم الاتصالات تعلن عن دخول 15 شركة عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة في مصر

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج مع المسافرين، اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا يوم الأربعاء 21 يناير 2026. يأتي هذا بعد تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول المستوردة، والتي بدأت في يناير 2025، والتي تضمنت قرارًا بإعفاء جهاز هاتف محمول واحد فقط للراكب حتى يتم توفير هواتف محمولة مصنعة محليًا غير خاضعة للجمارك. كما سيستمر الإعفاء لأجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.

نهاية الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة

ساهمت هذه المنظومة في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول إلى السوق المصري، حيث استطاعت هذه الشركات إنتاج 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يفوق احتياجات السوق المحلي.

شهدت صناعة أجهزة الهاتف المحمول في مصر تطورًا ملحوظًا خلال عام 2025، مما أدى إلى توافر أحدث الطرازات العالمية المصنوعة محليًا بمختلف ميزاتها ومواصفاتها، لتلبية احتياجات جميع فئات المواطنين. تتوفر هذه الأجهزة في كافة منافذ البيع والفروع الرسمية للشركات الدولية، وتُنتج بواسطة نفس الشركات العالمية أو تحت إشرافها الفني المباشر، بنفس المواصفات الفنية والمعايير العالمية وبأسعار تنافسية.

تعكس هذه الحركة تأثير السياسات التنظيمية الإيجابية التي أدت إلى توفير نحو 10,000 فرصة عمل للشباب المصري، بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلي، مما يقلل من الحاجة إلى شراء أجهزة هواتف محمولة مستوردة أو الاستمرار في الإعفاء الاستثنائي لتلك الأجهزة.

ولتسهيل الإجراءات على المواطنين، يمكن الآن سداد الضرائب والرسوم المستحقة على أجهزة الهاتف المحمولة الواردة من الخارج عبر تطبيق “تليفوني”، بالإضافة إلى خيارات السداد الرقمية المتاحة عبر البنوك والمحافظ الإلكترونية. وتتوفر مهلة تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل لتوفيق أوضاع الأجهزة قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية، كما سيتم إتاحة إمكانية تقسيط الرسوم والضرائب في الفترة المقبلة.

تؤكد مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه لن تُطبق هذه الضرائب والرسوم بأثر رجعي على الأجهزة التي تم إعفاؤها قبل بدء هذا القرار. كما تود مصلحة الجمارك أن تلفت نظر القادمين من الخارج إلى أنه تم إلغاء تسجيل الأجهزة الخاصة بالدوائر الجمركية لعدم الحاجة، وأن سداد الضرائب والرسوم يجب أن يتم من خلال القنوات المعروضة أعلاه.