وزير الصناعة يقود اجتماعًا وزاريًا لمناقشة مشروعات جديدة وحل تحديات القطاع الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة

اجتماع وزاري لتعزيز التنمية الصناعية

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، الاجتماع السابع والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء، من بينهم اللواء مهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى وزراء آخرين ورؤساء هيئات معنية.

مناقشة استمرار النشاط الإنتاجي

خلال الاجتماع، تم استعراض حالة إحدى الشركات الصناعية التي توقفت عن العمل نتيجة قطع التيار الكهربائي. وأوضح الوزير أنه سيتم التواصل مع وزارة الكهرباء لحل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن، تمهيدًا لإعادة تشغيل المصنع.

تشكيل لجنة مشتركة لتحسين الإجراءات

وجه الوزير بضرورة إضافة ممثل عن وزارة الكهرباء إلى لجنة التفتيش على المصانع، لضمان حوكمة الإجراءات وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين بشكل فوري. كما اقترح تشكيل لجنة مصغرة منبثقة عن اللجنة الرئيسية للتعامل مع الحالات العاجلة.

مشروعات جديدة لتطوير الصناعة

تم استعراض الطلبات المقدمة من الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بشأن إنشاء مشروعين جديدين، الأول لتصنيع الكيماويات باستثمارات مليار دولار، والثاني لتصنيع إطارات السيارات باستثمارات 291 مليون دولار. وافقت المجموعة الوزارية على الطلبات، على أن يتم عرضها على المجلس الأعلى للطاقة للموافقة على احتياجات المشروعين من الطاقة.

تحقيق التوازن في صادرات الفراولة

تناول الاجتماع أيضًا الشكوى المقدمة من عدد من مزارعي ومصنعي الفراولة بشأن شروط الحجر الزراعي المصري. تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من وزارات الصناعة والزراعة واتحاد الصناعات المصرية لإعداد تقرير فني يساعد في إيجاد حل لهذه التحديات، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.

خطط جديدة لإنشاء مصانع للأسمنت

تم استعراض خطة وزارة الصناعة لطرح ثلاث رخص لإنشاء مصانع أسمنت جديدة، بالإضافة إلى توسيع المصانع القائمة. تمت الموافقة على هذه المشروعات في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز القدرات الإنتاجية وضمان تلبية احتياجات السوق المحلية.

تسوية مديونيات شركات السيراميك

ناقش الاجتماع الإجراءات الخاصة بتسوية مديونيات استهلاك الغاز الطبيعي على شركات السيراميك. تمت مراجعة مستجدات المديونيات ومتابعة سداد الديون المستحقة، لضمان استمرارية إمدادات الغاز ودعم استقرار التشغيل في القطاع الصناعي.