«بمناسبة الاحتفال بعيد العمال» وزير العمل: تقديم منح وتعويضات ورعاية صحية بقيمة تتجاوز مليار جنيه للعمالة غير المنتظمة

بالتأكيد، إليك إعادة صياغة للمحتوى مع الالتزام بالتعليمات:
دعم غير مسبوق للعمالة غير المنتظمة
أعلنت وزارة القوى العاملة اليوم السبت عن تخصيص مبلغ ضخم قدره مليار و143 مليونًا و983 ألف جنيه مصري من الحساب المركزي المخصص للعمالة غير المنتظمة خلال عام كامل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى تقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، وعلى رأسها العمالة غير المنتظمة، لضمان حياة كريمة لهم،
تأتي هذه المبادرة في إطار حرص الدولة المصرية على توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأولى بالرعاية، وتمكينهم من مواجهة تحديات الحياة المختلفة، وتعزيز دورهم في التنمية الاقتصادية الشاملة،
تفاصيل الدعم المقدم
أوضح وزير العمل محمد جبران أن عدد المستفيدين من هذا الدعم تجاوز 234 ألفًا و287 عاملاً من العمالة غير المنتظمة، حيث يحصل هؤلاء العمال على حزمة متكاملة من المزايا، تشمل المساعدات الدورية، والرعاية الصحية الشاملة، والخدمات الاجتماعية المتنوعة، بالإضافة إلى التعويضات في حالات الحوادث، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة،
وكشف الوزير عن صرف ما يقرب من مليار و109 مليون جنيه مصري في صورة ست منح دورية سنوية، تُصرف في المناسبات الخاصة، بقيمة 1500 جنيه مصري لكل عامل، مما يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عنهم، وتحسين مستوى معيشتهم،
كما أشار إلى توزيع مبلغ 18 مليونًا و755 ألف جنيه مصري كتعويضات عن الحوادث، حيث تم تخصيص 200 ألف جنيه مصري لأسر الضحايا، و20 ألف جنيه مصري للمصابين، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير الدعم المادي والمعنوي للمتضررين من الحوادث،
مبادرات الدعم الصحي والاجتماعي
وفي سياق متصل، لفت جبران إلى أن الوزارة قامت بصرف 16 مليونًا و31 ألفًا و187 جنيهًا مصريًا لتوفير الدعم الصحي والاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، ويشمل ذلك إصدار شهادات تقييم مستوى المهارة مجانًا، بالإضافة إلى توسيع نطاق استفادتهم من التأمين الصحي والاجتماعي، بما يضمن حصولهم على الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية اللازمة،
خطة شاملة للحماية والرعاية
وشدد الوزير على أن هذه الجهود تأتي في إطار الخطة الشاملة التي تتبناها الوزارة لتوفير الحماية والرعاية المتكاملة للعمالة غير المنتظمة، ودمجها في منظومة الحماية الاجتماعية المستدامة، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص عمل لائقة للجميع،