«صرخة مدوية» لجنة الحريات بالصحفيين تطالب بإطلاق سراح جميع الصحفيين المعتقلين

 النقابة: مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينال من جهود الحوار الوطنى ويجعلها حبر على ورق

جددت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين تأكيدها على الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحتجزين، مطالبةً بالعفو الشامل عنهم بما يتوافق مع القانون والدستور,

كما أعادت اللجنة التأكيد على ضرورة التروي في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعروض حاليًا على لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، داعيةً إلى فتح حوار مجتمعي شامل حوله، وأشارت اللجنة إلى أن الطريقة التي تم بها طرح مشروع القانون للنقاش تثير العديد من التساؤلات، ولا تعكس تطلعات المجتمع المصري بتعديل قانون يعتبر أساسيًا في النظام القضائي المصري,

وترى اللجنة أن المشروع الحالي يقوض الجهود المبذولة في الحوار الوطني، ويثير الشكوك حول جدواه، ففي الوقت الذي شهد فيه الحوار مناقشات مستفيضة حول مواد محدودة تتعلق بالحبس الاحتياطي، ورفعت التوصيات الناتجة بقبول مجتمعي واسع، تفاجأ الجميع بطرح مشروع قانون متكامل يتجاهل الكثير مما تم الاتفاق عليه، ويحتوي على أكثر من 550 مادة دون أي نقاش يذكر، ما يرسل رسالة مفادها أن مخرجات الحوار وتوصياته قد تم تجاوزها، ويأتي ذلك بعد يومين فقط من الإشادة ببيان الرئاسة حول الحبس الاحتياطي، والتفاعل السريع للرئيس مع التوصيات وإحالتها إلى الحكومة,

وأكدت اللجنة أن إقرار أي تعديلات على مواد الحبس الاحتياطي دون اتخاذ إجراءات عاجلة لتصفية هذا الملف الشائك سيعطي انطباعًا بأن هذه التعديلات مجرد حبر على ورق,

كما شددت اللجنة على أن تطبيق القانون الحالي بنصوصه، ريثما يتم إجراء التعديلات المطلوبة، وهو ما طالبت به النقابة عبر نقيبها خالد البلشي وخلال جلسات الحوار الوطني، سيؤدي فورًا إلى الإفراج عن 16 صحفيًا محتجزين احتياطيًا تجاوزت مدة حبسهم عامين كاملين دون محاكمة، إضافة إلى إنهاء الآثار السلبية لتجاوز نصوص القانون، والتي تسببت في منع عدد من الزملاء من السفر أو التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، بعد إدراجهم على قوائم الممنوعين من التصرف، وهو الإجراء الذي تسعى بعض نصوص قانون الإجراءات المقترحة إلى تقنينه وتحويله من استثناء إلى قاعدة، ما يهدد حقوق المتهمين ويخالف القانون، ويقوض الجهود المبذولة في هذا الإطار، بما في ذلك ما تحقق في الحوار الوطني,

وتوضح اللجنة أن تعديل مواد الحبس الاحتياطي لن يكتمل إلا بوجود قانون إجراءات جنائية متكامل يستند إلى فلسفة موحدة تضمن حقوق الأفراد والمتهمين، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية للتغيير، وينهي الممارسات التي ساهمت في تعميق الأزمة المجتمعية,

وجددت اللجنة تضامنها مع جميع الآراء القانونية المعارضة لمشروع القانون، ومع كل الجهود الهادفة إلى صياغة قانون يحمي حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين عبر إجراءات قضائية عادلة تستند إلى نصوص واضحة ومجردة وغير قابلة للتأويل,

واختتم البيان بالتأكيد على أن لجنة الحريات، وهي تدافع عن حرية الصحافة وكرامة الصحفيين، تعلن تضامنها الكامل مع جميع الزملاء الصحفيين المحتجزين، وتجدد التزامها بتقديم كل الدعم الممكن لهم بالوسائل القانونية والنقابية، كما تشدد اللجنة على رفضها القاطع لكل أشكال التضييق على العمل الصحفي، وتؤكد على ضرورة تهيئة مناخ مناسب يحرر العمل الصحفي من القيود التي تعيق حركة الصحفيين، وعلى رأس هذه القيود غياب قانون لحرية تداول المعلومات، وعدم الاعتراف ببطاقة عضوية النقابة كتصريح عمل وحيد للتغطيات الميدانية، ومطالبة الصحف بالحصول على تصاريح إضافية للعمل في الشارع,