في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الصحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة، أطلقت منظمة الصحة العالمية مبادرة “3 في 35″، وهي خطة طموحة تدعو الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى زيادة الضرائب على منتجات التبغ والكحول والمشروبات المحلاة بنسبة لا تقل عن 50% بحلول عام 2035، وذلك في مسعى يعتبر حاسمًا لإنقاذ الأرواح وتعزيز نظم التمويل الصحي.
تهدف هذه المبادرة بشكل أساسي إلى الحد من استهلاك المنتجات التي تضر بصحة الأفراد والمجتمعات، خاصة مع الارتفاع الملحوظ في الأمراض غير المعدية كالقلب والسرطان والسكري، والتي تمثل أكثر من 75% من الوفيات عالميًا، وترى المنظمة في فرض الضرائب على هذه المنتجات وسيلة فعالة لتقليل الاستهلاك وزيادة الإيرادات العامة للدول، مما يتيح لها دعم وتمويل البرامج الصحية والتعليمية والاجتماعية.
في ظل تراجع المساعدات التنموية وتزايد أعباء الديون على الدول، تسعى مبادرة “3 في 35” أيضًا إلى جمع تريليون دولار أمريكي خلال السنوات العشر القادمة من خلال الضرائب الصحية، وتشدد منظمة الصحة العالمية على أهمية التعاون الوثيق بين وزارات المالية والصحة، إلى جانب إشراك المجتمع المدني والبرلمانيين والباحثين، لضمان تصميم وتنفيذ سياسات ضريبية متوازنة وفعالة.
أكد الدكتور جيريمي فارار، مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، على ضرورة اتخاذ إجراءات جريئة لحماية المجتمعات من مخاطر المنتجات التي تسبب الأمراض المزمنة، موضحًا أن زيادة الأسعار بنسبة 50% يمكن أن تمنع حوالي 50 مليون حالة وفاة مبكرة خلال الخمسين عامًا القادمة.
تشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن حوالي 140 دولة نجحت في زيادة الضرائب على التبغ خلال العقد الماضي، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بأكثر من 50% وتحسين الصحة العامة والإيرادات، في المقابل، لا تزال بعض الدول تقدم حوافز ضريبية لصناعات التبغ والمشروبات السكرية، أو لديها اتفاقيات استثمارية طويلة الأجل تحد من قدرة الحكومات على تغيير السياسات الضريبية، وهو ما تعتبره المنظمة عائقًا كبيرًا أمام تحقيق التقدم الصحي.
تعتبر مبادرة “3 في 35” بمثابة خارطة طريق شاملة للدول التي تسعى إلى بناء أنظمة صحية تعتمد على التمويل المحلي، وتقدم دعمًا متعدد الأوجه يشمل إصلاح السياسات الضريبية، وتعزيز العدالة الصحية، وتخفيف الأعباء المالية على أنظمة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الحد من الوفيات وتكاليف العلاج المرتبطة بالأمراض المزمنة.
في ختام بيانها، دعت منظمة الصحة العالمية الدول الأعضاء والشركاء في التنمية والمجتمع المدني إلى الانضمام إلى هذه المبادرة ودعمها، مؤكدة أنها خطوة أساسية نحو تحقيق عالم أكثر صحة وإنصافًا، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.