أصدرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي منشوراً وزارياً يقضي بمنح دور الحضانة ترخيصاً مؤقتاً لمدة ستة أشهر بهدف توفيق أوضاعها، مع الالتزام بضوابط محددة، تشمل تقديم طالب الترخيص والقائم بالإدارة مجموعة من المستندات والأوراق الشخصية كصورة البطاقة، وصورة المؤهل الدراسي، وصحيفة الحالة الجنائية، بالإضافة إلى شهادة صحية، كما يتضمن الإقرار بتعيين جهاز وظيفي مؤهل مع توفير ملفات خاصة بهذا الجهاز، وفي حال كان الجهاز الوظيفي غير مؤهل، يتم توفير التدريب اللازم بالتنسيق مع الوزارة، هذا بالإضافة إلى الإقرار بتطبيق سياسة حماية للطفل، وتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة الأطفال، والالتزام بتوفيق أوضاع الحضانة مع جميع الجهات المعنية خلال مدة الترخيص المؤقتة، كالحماية المدنية، والتنمية المحلية، والمجتمعات العمرانية، وغيرها من الجهات ذات الصلة.
يأتي هذا القرار تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية خلال لقاء المرأة المصرية والأم المثالية في 21 مارس 2025، والتي تشدد على التوسع في إنشاء دور حضانات الطفولة المبكرة وتسهيل إجراءات التراخيص، كما يستند إلى موافقة مجموعة العمل الوزارية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 14 مايو 2025، والتي تم تشكيلها وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.
تتضمن الضوابط الخاصة بالمقر ألا يتجاوز الدور الأول بعد الأرضي، مع ضرورة وجود سند ملكية أو عقد إيجار ساري المفعول، وكذلك الالتزام بالسعة الاستيعابية للأطفال التي يتم تحديدها في الترخيص المؤقت، والتأكد من أن المقر يقع بعيداً عن أي مخاطر محتملة قد تهدد سلامة الأطفال.
حدد المنشور أيضاً مجموعة من الضوابط التي تلتزم بها المديريات، وتشمل حصر الطلبات المقدمة من الحضانات لتوفيق الأوضاع، وتصنيف المشكلات التي تعيق عملية الترخيص وإبلاغ الوزارة بها، بالإضافة إلى تفعيل دور لجنة شؤون المديريات بالتنسيق مع المحافظ، وإلزام كل مديرية بتقديم تقرير شهري حول عدد الطلبات التي تم إنجازها في إصدار التراخيص المؤقتة، وتشكيل لجنة داخل المديرية تتولى مهمة إعداد تقارير لتقييم وضع الحضانات التي تحصل على تراخيص مؤقتة والإجراءات المتخذة.
تم تشكيل لجنة فرعية منبثقة من اللجنة العليا للحضانات لمتابعة إجراءات توفيق الأوضاع وتذليل العقبات، وتختص اللجنة بإعداد قاعدة بيانات شاملة على مستوى الجمهورية تتضمن الحصر الوارد من المديريات، ومتابعة الإحصائيات الدورية التي ترد من المديريات بشأن أعداد التراخيص المؤقتة الممنوحة، والتحقق من مطابقتها مع قاعدة البيانات، بالإضافة إلى متابعة المشكلات التي تعيق إصدار التراخيص المؤقتة الواردة من المديريات ودراستها، ومحاولة إيجاد حلول لها والتواصل مع الجهات الأخرى ذات الصلة قدر الإمكان.
كما تم تشكيل لجنة مركزية تتولى مهمة المتابعة الميدانية للحضانات التي تم منحها تراخيص مؤقتة، وذلك من خلال خطة زمنية محددة للتأكد من صلاحية الحضانة للحصول على الترخيص المؤقت واستكمال إجراءات الترخيص النهائية.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي قد بدأت بالفعل في تنفيذ الأعمال الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات في جميع أنحاء مصر، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية التي تؤكد على أهمية دعم الطفولة المبكرة، والتكليف بزيادة أعداد الحضانات، والعمل على تيسير عملها، ورفع معدلات التحاق الأطفال بها.