الأوقاف تكشف رسمياً عن أسباب تعديل إيجارات الأراضي الوقفية

تتابع وزارة الأوقاف باهتمام كبير تفاعلات بعض المواطنين ووسائل الإعلام الوطنية بشأن قراراتها الأخيرة المتعلقة بمراجعة القيم الإيجارية في العلاقات التعاقدية مع هيئة الأوقاف المصرية.

احترام حق المواطن في المعرفة

احترامًا لحق المواطن في المعرفة واستجابة للاستفسارات الواردة من الزملاء في الأوساط الصحفية والإعلامية، توضح وزارة الأوقاف النقاط التالية:

الأمانة القانونية لإدارة الوقف

أولاً، تؤكد الوزارة، ممثلة بهيئة الأوقاف، أنها مؤتمنة على إدارة الأعيان الوقفية وأموال الوقف وفقًا للقانون. فالوقف مال الله، ويجب التعامل معه بأقصى درجات المهنية والمسؤولية.

دراسة العلاقات التعاقدية

ثانيًا، منذ التغييرات الإدارية الإيجابية، قامت الوزارة بدراسة جميع جوانب العلاقات التعاقدية وحصر الأعيان الوقفية وتسجيلها، بالإضافة إلى معالجة أي تراخٍ أو سوء إدارة مؤثر.

لجنة الخبراء الزراعيين

ثالثًا، شكلت الوزارة لجنة من خبراء الزراعة من أبناء الهيئة، تم تكليفها بمهمات ميدانية واضحة، لاستجلاء جوانب الحق والعدالة ورفع التقارير إلى إدارة الهيئة.

كشف العيوب في العلاقات التعاقدية

رابعًا، كشفت أعمال اللجنة عن وجود مشكلات كبيرة في عدد من العلاقات التعاقدية والقيم الإيجارية في الأراضي الزراعية، مما استدعى التدخل لإعادة التوازن الشرعي والقانوني لتلك العلاقات.

القرارات التصحيحية

خامسًا، أدت أعمال اللجنة إلى اتخاذ قرارات تصحيحية تهدف إلى إعادة التوازن للعلاقات التعاقدية في استغلال الأراضي، مع إعادة هيكلة المنظومة الإيجارية لتحقيق العدالة بين احتياجات المستأجرين ومتطلبات حسن إدارة الوقف.

القيم الإيجارية المدروسة

سادسًا، القيم الإيجارية التي أصدرتها الهيئة مستندة إلى زيارات واسعة من قبل لجان مركزية وإقليمية، تلاها لقاءات مع المختصين في المناطق المختلفة، مما أسفر عن تحديد قيم إيجارية عادلة تتناسب مع جودة الأراضي وموقعها.

مراعاة مصالح صغار المزراعين

سابعًا، حرصت الوزارة، ممثلةً بالهيئة، على مراعاة حقوق القائمين على زراعة الأراضي الصغيرة، وذلك حرصًا على معايشهم واستدامة عملهم لأجيال متتالية.

السعي نحو القيم السوقية العادلة

تؤكد الوزارة أنها تسعى دائمًا للوصول إلى قيم إيجارية تتناسب مع القيم السوقية للأراضي المجاورة، مع تأكيدها على ضرورة تلافي أي عيوب قائمة، ورعاية مصالح جميع الأطراف وفقًا للقانون.

ختامًا، تؤكد الوزارة على التزامها بالقيم الإيجارية العادلة مع القضاء على الوسطاء غير الشرعيين وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للأوقاف والأطراف المعنية.