وزير التربية والتعليم
أي مدرسة لا تحمي حقوق الطلاب لا مكان لها في المنظومة التعليمية
تابع وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف باهتمام بالغ واقعة مدرسة سيدز الدولية بالقاهرة، والتي أثارت جدلًا واسعًا بعد تعرض عدد من الطلاب لمعاملة لا إنسانية، مؤكدًا أن حماية الطلاب داخل المدارس تمثل أولوية قصوى لا تقبل التهاون.
تحقيق فوري موسع
وجَّه وزير التربية والتعليم منذ اللحظة الأولى لظهور تفاصيل الواقعة بسرعة تكليف لجنة موسعة بالانتقال إلى مدرسة سيدز الدولية، وذلك للوقوف على ملابسات الحادث والتحقق من كل ما تم تداوله بشأن حقوق الطلاب وسلامتهم داخل المنشأة التعليمية.
نتائج اللجنة الوزارية
وبناءً على ما توصلت إليه لجنة التحقيق، والتي عملت تحت إشراف مباشر من وزير التربية والتعليم وبالتوازي مع تحقيقات النيابة العامة، تم التأكد من وجود تقصير جسيم داخل المدرسة يستوجب إجراءات رادعة لحماية الطلاب وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
قرارات صارمة للوزارة
أصدر وزير التربية والتعليم عدة قرارات فورية بعد انتهاء أعمال اللجنة، شملت:
- وضع مدرسة سيدز تحت الإشراف المالي والإداري، وتسلم الوزارة إدارتها بشكل كامل لضمان ضبط المنظومة التعليمية داخل المدرسة.
- إحالة كافة المسئولين المتورطين في التستر أو الإهمال الجسيم إلى الشئون القانونية، تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم لحماية حقوق الطلاب.
رسالة وزير التربية والتعليم الحاسمة
أكد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف في بيان رسمي أن:
“لا يوجد جرم أشد قسوة من أن تمتد يد إلى طفل. أطفالنا أمانة في أعناقنا، وحمايتهم واجب لا يقبل التهاون. وأي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة لا تستحق أن تكون ضمن المنظومة التعليمية المصرية وسنتخذ ضدها إجراءات رادعة”.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن صون كرامة الأطفال وسلامتهم هو صون للوطن كاملًا، وأن أي اعتداء على طفل يمثل جريمة لا تُغتفر وتسبق في أهميتها أي شأن تعليمي آخر.
أولوية حماية الطلاب
شدد وزير التربية والتعليم على أن حماية الطفل داخل المدرسة تأتي قبل أي اعتبار آخر، وأن الوزارة لن تتهاون مع أي مدرسة تخالف المعايير المهنية أو تهدد سلامة الطلاب، مؤكدًا استمرار المتابعة الدقيقة لجميع المؤسسات التعليمية لضمان بيئة آمنة لأبنائنا.
مختصر الخبر:
- وزير التربية والتعليم يقرر وضع مدرسة “سيدز الدولية” تحت الإشراف المالي والإداري وإدارتها من قبل الوزارة بشكل كامل.
- إحالة كافة المسئولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم في حماية الطلاب بالمدرسة للشئون القانونية.
محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم: - أطفالنا أمانة في أعناقنا وحمايتهم واجب لا يقبل التهاون.
- أي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة ولا تصون حقوق أبنائنا لا تستحق أن تكون ضمن المنظومة التعليمية المصرية وسيتخذ ضدها اجراءات رادعة.
تعليقات