حافز التدريس

حافز التدريس.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل صرف حافز التدريس للمعلمين، مؤكدة أن الصرف يبدأ رسميًا اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2025 لشاغلي وظائف هيئة التدريس الفعليين داخل الفصول، إلى جانب حافز الإدارة المدرسية الإضافي المخصص لمديري المدارس ووكلائها وشيوخ المعاهد، وذلك وفقًا لأحكام الباب السابع من قانون التعليم والباب الخامس من القانون رقم 10 لسنة 1961.

حافز التدريس

 وأوضحت الوزارة أن هذه الحوافز تُصرف وفق الفئات المحددة بالضوابط الجديدة لضمان تحسين أوضاع العاملين في المنظومة التعليمية وتحفيزهم على رفع جودة الأداء داخل المدارس.

ونشرت الإدارة المركزية لشئون المعلمين عبر صفحتها الرسمية القرار المنظم لصرف الحافز، موضحة أن قيمة حافز التدريس أو حافز الإدارة المدرسية الإضافي تبلغ ألف جنيه شهريًا، ويتم صرفها لمدة ثمانية أشهر من نوفمبر 2025 وحتى 30 يونيو 2026. 

ترتفع قيمة حافز التدريس إلى ألفي جنيه شهريًا

ووفقًا للقرار  ترتفع قيمة حافز التدريس إلى ألفي جنيه شهريًا اعتبارًا من أكتوبر 2026، على أن يُصرف لمدة تسعة أشهر سنويًا وحتى نهاية يونيو من كل عام، بما يعكس توجه الوزارة لتحسين الأوضاع المالية للعاملين في الميدان التربوي بشكل تدريجي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم التعليم الفني مجموعة من الضوابط الدقيقة لصرف حافز التدريس إلى ألفي جنيه شهريًا لضمان وصوله إلى المستحقين فقط، مؤكدة أن قيمة الألف جنيه تُصرف لجميع المعلمين من أعضاء هيئة التعليم ممن يقومون بالتدريس داخل الفصول، بالإضافة إلى شاغلي وظائف مدير مدرسة ووكيل مدرسة بشرط استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص والحصول على تقدير كفء في العام الدراسي الماضي. كما شددت الوزارة على ضرورة أن تتم جميع مستحقات الفئات المخاطبة من الباب الأول للأجور وتعويضات العاملين.

وتضمنت ضوابط  صرف حافز التدريس إلى ألفي جنيه شهريًا ضرورة الالتزام الكامل بالنصاب الأسبوعي للحصص طوال الشهر، مع مراعاة الإجازات الرسمية والأعياد، وألا تقل أيام العمل الفعلية عن ثمانية عشر يومًا شهريًا بالنسبة لمديري ووكلاء المدارس.

 كما اشترطت الوزارة ألا يقل تقدير كفاية شاغل الوظيفة خلال العام السابق عن درجة كفء، وفي حال حصوله على تقدير فوق المتوسط يتم صرف خمسين بالمئة فقط من قيمة الحافز. ويُشترط كذلك ألا يكون قد تم توقيع جزاء تأديبي على المعلم بخصم يتجاوز خمسة أيام خلال شهر الصرف، وألا يكون موقوفًا عن العمل، مع إمكانية صرف المستحقات المؤجلة في حال ثبوت عدم مسئوليته بعد انتهاء التحقيق.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا يجوز الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي، وذلك لضمان التوزيع العادل للحوافز وعدم تداخل المستحقات.

 وتأتي هذه القرارات ضمن سلسلة إجراءات تستهدف دعم المعلمين وتحسين بيئة العمل داخل المدارس الحكومية، بما ينعكس على جودة العملية التعليمية ورفع مستوى الأداء داخل الفصول.