عقد مجلس النواب اليوم الأحد جلسة حوار مجتمعي رابعة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، وذلك بحضور وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي. تركز النقاش حول رؤى ومطالب ملاك الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، الذين عبروا عن معاناتهم الطويلة وتطلعهم إلى تحقيق العدالة من خلال تعديل القانون.
ملاك الإيجارات القديمة: حان وقت تطبيق الدستور والقانون المدني
أكد مصطفى عبد الرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، أن تعديل القانون يمثل إنصافًا للملاك بعد عقود من المعاناة. وطالب بتطبيق نصوص الدستور والقانون المدني على عقود الإيجار القديمة، مشيرًا إلى أن الملاك تحملوا أعباء كبيرة على مدار السنوات الماضية بينما يحصلون على قيمة إيجارية زهيدة لا تتناسب مع قيمة العقارات وحقوق الملكية.
خطر الانهيار يهدد 70 ألف عقار بسبب قانون الإيجار القديم
حذر رئيس ائتلاف الملاك من استمرار العمل بقانون الإيجار القديم، لما يمثله من خطر على الثروة العقارية، خاصة في ظل أزمة العقارات المهددة بالانهيار. وأوضح أن نحو 70 ألف عقار معرض للانهيار بسبب الإهمال وعدم الصيانة الناتج عن الخلافات بين الملاك والمستأجرين حول مسؤولية الصيانة.
الملاك يطالبون بتدخل القيادة السياسية لإنهاء الظلم
ناشد عطية القيادة السياسية ومجلس النواب اتخاذ خطوات جادة وسريعة في تعديل قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الملاك تعرضوا لظلم كبير على مدار السنوات الماضية. وأشار إلى أن استمرار القانون الحالي يتسبب في ضياع ملايين الجنيهات على الدولة من الضرائب العقارية، حيث أن المستأجرين لا يدفعون قيمة إيجارية عادلة.
مقترحات الملاك لتعديل قانون الإيجار القديم
اعترض رئيس ائتلاف الملاك على مشروع التعديل المقدم من الحكومة بشأن زيادة الأجرة بشكل تدريجي، واقترح وضع حد أدنى للأجرة يتناسب مع قيمة المناطق المختلفة، حيث طالب بأن يكون الحد الأدنى للإيجار ألفي جنيه للمناطق الشعبية، وأربعة آلاف للمناطق المتوسطة، وثمانية آلاف للمناطق الراقية.
كما رفض ممثل الملاك فترة توفيق الأوضاع المقترحة بخمس سنوات، واقترح تقليصها إلى ثلاث سنوات فقط، يتم بعدها تحرير العلاقة الإيجارية بشكل كامل وفيما يتعلق بالوحدات التجارية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، طالب بأن يكون الحد الأدنى للإيجار خمسة آلاف جنيه، مع تحرير العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط.
تعليقات