ي ظل الضغوط المعيشية التي أثقلت كاهل فئة المتقاعدين في المغرب، كشفت الحكومة المغربية عن إجراءات جديدة تستهدف تحسين ظروف هذه الفئة، حيث أعلنت عن زيادة مباشرة في رواتب التقاعد لعام 2025 وذلك لمواجهة تحديات ارتفاع الأسعار والتضخم الاقتصادي وتأتي هذه الخطوة بعد مطالب واسعة من النقابات والهيئات المدافعة عن حقوق المتقاعدين، وتؤكد التزام الدولة بتعزيز الحماية الاجتماعية لكبار السن وضمان كرامتهم المعيشية
تفاصيل زيادة رواتب المتقاعدين في المغرب
أطلقت الحكومة المغربية حزمة إصلاحية جديدة تمثلت في تعديل رواتب التقاعد عبر زيادة مالية مباشرة تشمل شرائح واسعة من المستفيدين في القطاعين العام والخاص ومن أبرز ملامح هذه الزيادة
- زيادة قدرها 5% على رواتب المتقاعدين المعتمدين في نظام التقاعد الأساسي
- تطبيق الزيادة بأثر رجعي اعتبارًا من يناير 2020
- الحد الأدنى للزيادة يبلغ 100 درهم شهريًا دون تحديد سقف أقصى، مما يجعلها متناسبة مع قيمة المعاش الشهري لكل مستفيد
- يشمل القرار أكثر من 650 ألف متقاعد من مختلف القطاعات
- تهدف الزيادة إلى تحسين القدرة الشرائية وتعويض ما خسرته الرواتب بسبب التضخم
أهداف الزيادة الجديدة في المعاشات
تركز الحكومة المغربية في هذه المرحلة على تعزيز مقومات الحماية الاجتماعية، ومن خلال زيادة الرواتب تسعى إلى تحقيق عدة أهداف مهمة من أبرزها
- تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين وتخفيف الأعباء اليومية الناتجة عن تقلبات الأسعار
- الاستجابة لمطالب النقابات والجمعيات التي دعت لتحسين أوضاع هذه الفئة منذ سنوات
- ضمان العدالة المالية من خلال توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا
- رفع الثقة في نظام التقاعد المغربي وتعزيز صورته أمام المواطنين العاملين الحاليين
آلية صرف زيادة الرواتب التقاعدية في المغرب
وضعت الحكومة المغربية خطة صرف دقيقة لضمان وصول الزيادة إلى مستحقيها بسرعة ودقة وقد تم تحديد الخطوات التالية
- يتم إدراج الزيادة تلقائيًا ضمن المعاش الشهري ابتداءً من الشهر التالي لإعلان القرار
- إتاحة خدمة إلكترونية عبر بوابة وزارة الاقتصاد والمالية تمكن المتقاعدين من الاستعلام عن تفاصيل الزيادة وقيمتها
- تخصيص فرق دعم فني لتلقي الاستفسارات ومساعدة المستفيدين في تحديث بياناتهم
- تنسيق شامل بين صناديق التقاعد والهيئات الإدارية لضمان سرعة الصرف وانتظامه
رؤية الدولة لمستقبل نظام التقاعد
- لا تقتصر هذه الزيادة على الجانب المالي فقط، بل تعكس رؤية استراتيجية تتبناها الحكومة لتطوير منظومة التقاعد في المغرب حيث تسعى إلى
- تعزيز الحماية الاجتماعية الشاملة لكل فئات المجتمع
- توفير شبكة أمان اقتصادي للمواطنين بعد مرحلة العمل
- تقليص الفجوة بين الرواتب التقاعدية وتكاليف الحياة الفعلية
- توسيع مظلة التقاعد لتشمل المزيد من العاملين في القطاعات غير المهيكلة
- بهذا النهج، ترسخ الدولة المغربية دعائم العدالة الاجتماعية وتخطو خطوة متقدمة نحو بناء مستقبل أفضل لكبار السن والمتقاعدين
تعليقات