توصية لجنة العمل النيابية بتأجيل الأقساط المستحقة في الأردن حتى عام 2025 تمثل دفعة قوية للمواطنين في تلبية مختلف الالتزامات المالية دون تحمل أعباء إضافية من رسوم أو فوائد, هذا القرار يهدف أساسًا إلى تخفيف وطأة الضغوط المالية وتمكين الأفراد من حسن إدارة مواردهم وإعادة توجيهها نحو أولوياتهم
تتزايد التكهنات حول قرار تأجيل الأقساط الأردنية للقروض البنكية المقرر في مايو 2025، حيث تهدف جهود اللجنة النيابية إلى التخفيف من الأعباء المالية التي تثقل كاهل المواطنين, على الرغم من أن جمعية البنوك لم تصدر بعد قرارًا رسميًا بهذا الشأن، إلا أن هناك فئات يُحتمل أن تستفيد من هذا التأجيل المرتقب
* الموظفين الحكوميين الذين لديهم قروض، حيث ستتاح لهم فرصة لإعادة ترتيب أولوياتهم المالية.
* المواطنون الأردنيون المستفيدون من برامج الدعم الوطني، مما يساهم في تقليل الأعباء المالية الملقاة على عاتقهم.
* رواد الأعمال الذين هم بأمس الحاجة إلى الدعم لتنمية مشاريعهم وتوسيع نطاق أعمالهم.
* المتقاعدون الذين يواجهون التزامات مالية متزايدة، بهدف ضمان استقرارهم المالي وتحسين مستوى معيشتهم.
شروط الاستفادة من تأجيل أقساط البنوك
أعلنت جمعية البنوك الأردنية عن قائمة من المعايير والشروط الواجب توافرها للاستفادة من قرار تأجيل الأقساط، وذلك بهدف ضمان تحقيق العدالة والشفافية في تطبيق الإجراءات, توفر هذه الشروط إطارًا قانونيًا واضحًا يسهل عملية التأجيل دون فرض أي غرامات أو تكاليف إضافية على المستفيدين، مما يساعدهم على تنظيم أوضاعهم المالية بيسر وسهولة, فيما يلي أبرز هذه الشروط:
* أن يكون المتقدم للتأجيل موظفًا حكوميًا أو متقاعدًا، وهذا يعتبر شرطًا أساسيًا للتأهل.
* أن يكون الراتب الشهري للمتقدم أقل من الحد الأدنى الذي تعتمده البنوك لتقييم الأهلية بشكل دقيق.
* تقديم جميع المستندات الرسمية المطلوبة التي تثبت استحقاق المتقدم للتأجيل، وذلك لتسريع عملية المعالجة والموافقة.
* تقديم طلب التأجيل عبر المنصة الرقمية الخاصة بالبنك المعني، بهدف تسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملة.
الفئات التي يشملها تأجيل الأقساط
يشمل قرار تأجيل الأقساط مجموعة متنوعة من الفئات، بما في ذلك الموظفين الحكوميين الذين يواجهون ضغوطًا مالية مؤقتة، بالإضافة إلى المتقاعدين الذين يعتمدون على دخل ثابت ومحدود, كما يمتد ليشمل أصحاب المشاريع الصغيرة ورواد الأعمال الذين يحتاجون إلى دعم مالي لمساعدتهم على الاستمرار في أعمالهم وتنميتها، وكذلك المواطنين ذوي الدخل المحدود الذين يسعون جاهدين لتخفيف الأعباء المالية اليومية
الأثر المالي والاجتماعي لتأجيل الأقساط
يساهم تأجيل الأقساط في تخفيف الضغوط المالية التي يعاني منها الأفراد، مما يتيح لهم فرصة لإعادة ترتيب أولوياتهم المالية وإدارة مواردهم بشكل أكثر فعالية, على الصعيد الاجتماعي، يساعد هذا القرار على تقليل التوترات الاقتصادية وتحسين الاستقرار الأسري، مما يعزز الرفاهية العامة للمجتمع, كما يعزز السيولة النقدية في السوق المحلي، مما ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي العام ويدعم قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية