تترقب المملكة المغربية باهتمام بالغ من المواطنين والمراقبين قضية معاشات التقاعد, وذلك عقب إعلان الجهات الحكومية عن مبادرة جديدة ترمي إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية للمتقاعدين الذين يمثلون شريحة مجتمعية مهمة تعتمد على هذه المعاشات لتلبية متطلبات حياتهم اليومية, ويتطلع الجميع إلى أن تساهم هذه الخطوة في دعم الاستقرار المالي لهذه الفئة من السكان.
تفاصيل الزيادات المرتقبة في معاشات التقاعد لعام 2025
أعلنت السلطات المغربية أن تفعيل الزيادات في المعاشات سيكون ابتداءً من شهر يوليو القادم, وستتفاوت نسب الزيادة حسب قيمة المعاش الذي يحصل عليه كل متقاعد, وتأتي هذه الزيادات وفقًا للبيانات التالية.
- زيادة بنسبة 10% لأصحاب المعاشات الشهرية التي تقل عن 2000 درهم.
- زيادة بنسبة 7% لأصحاب المعاشات التي تقل عن 4000 درهم.
- زيادة بنسبة 5% لأصحاب المعاشات التي تزيد عن 4000 درهم.
- متقاعدو القوات المسلحة سيحصلون على زيادات تتراوح بين 200 و600 درهم حسب الرتب التي كانوا يشغلونها أثناء الخدمة.
كيفية التحقق من قيمة الزيادة في معاشات التقاعد
لتسهيل عملية التحقق من قيمة الزيادة المستحقة, تم توفير خدمة إلكترونية للمتقاعدين عبر الموقع الرسمي لوزارة المالية المغربية, ويمكن اتباع الخطوات التالية:
- زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة المالية المغربية.
- اختيار قسم “الخدمات الإلكترونية” من الصفحة الرئيسية.
- الضغط على خيار “الاستعلام عن رواتب المتقاعدين”.
- إدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم, رقم البطاقة الوطنية, ورقم التسجيل الخاص بالمتقاعد.
- الضغط على زر “الاستعلام” لعرض تفاصيل المعاش والزيادات المقررة.
الإجراءات الحكومية لدعم وتعزيز خطة الزيادة
لتنفيذ هذه الزيادة بكفاءة واستدامة, تبذل الحكومة المغربية جهودًا ملحوظة من خلال اعتماد مجموعة من السياسات والتدابير التي تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي للمتقاعدين, وتشمل هذه الخطوات:
- تخفيض الضرائب المفروضة على المعاشات لزيادة القيمة الفعلية التي يحصل عليها المتقاعدون.
- تطوير وتحسين نظام التغطية الصحية وتوسيع نطاق خدمات التأمين الاجتماعي المقدمة للمتقاعدين.
- تعزيز آليات إدارة صناديق التقاعد وتبني سياسات مالية تضمن استدامتها.
- السعي لرفع مستوى المعيشة وتأمين حياة كريمة للمتقاعدين بعد انتهاء خدمتهم.
من خلال هذه الإجراءات, تؤكد الحكومة المغربية التزامها بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز رفاهية كبار السن, مما يعكس حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا والاهتمام بتحسين جودة حياتهم بعد التقاعد.