تشير المعطيات إلى أن العلاقة بين مفتشي التعليم في المغرب ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تتجه نحو مزيد من التعقيد خلال الفترة المقبلة، مما ينذر بتصعيد محتمل في المشهد التعليمي.
نقابة مفتشي التعليم تعلن عن رفضها
أعلنت نقابة مفتشي التعليم عن رفضها القاطع لأي قرارات أو تدابير لا تحترم مهام واختصاصات هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على مكتسباتها، فالنقابة تشدد على أهمية دور المفتشين في المنظومة التعليمية وضرورة صون حقوقهم المهنية.
في سياق متصل، حذرت النقابة الوزارة الوصية على القطاع من التداعيات السلبية للاستياء المتزايد في صفوف الهيئة بسبب عدم الالتزام بتعهداتها، ملوحة بخطوات نضالية تصعيدية في هذه المرحلة الحساسة من السنة الدراسية، النقابة عازمة على الدفاع عن مطالبها بكل الوسائل المتاحة.
مخاوف من انحراف الوزارة عن المبادئ المؤطرة
أوضحت الهيئة النقابية، في بيان مطول، أنها استحضرت بعد نقاش جاد ومستفيض عودة بوادر انحراف الوزارة عن المبادئ المؤطرة لإعداد النظام الأساسي ونصوصه التطبيقية، في مخالفة صريحة لمقتضيات القانون الإطار رقم 51.17، النقابة ترى أن الحكامة والجودة والإشراك ليست مجرد شعارات مرحلية، بل هي آليات ومرجعيات مؤطرة ومداخل أساسية للإصلاح لا ينبغي أن تخضع لأي مزايدات أو ترضيات فئوية ضيقة.
مطالب ملحة وقرارات مؤجلة
عبرت الهيئة ذاتها عن احتجاجها الشديد إزاء التأخر غير المبرر في إصدار عدد من القرارات ذات الأولوية والراهنية، مثل تدقيق وتفصيل المهام، وتقييم الأداء المهني، وشبكات القياس، مؤكدة أن ذلك يأتي تحصينا للممارسات المهنية القانونية ولمواكبة تنزيل برامج الإصلاح بما يكفي من الضمانات التنظيمية، الهيئة تطالب بتسريع وتيرة إصدار هذه القرارات لضمان سير العمل بشكل فعال.
استياء من المماطلة في تفعيل المادة 58 من النظام الأساسي
استهجنت نقابة مفتشي التعليم المماطلة في إعداد مقتضيات المادة 58 من النظام الأساسي المتعلقة بقرار تنظيم عمل هيئة التفتيش عبر مجالس وبنيات أفقية وعمودية، وتنزيلها وطنيا وجهويا وإقليميا، وتفعيلها بمهام تخصصية ومشتركة عبر آلية التنسيق التخصصي المركزي والجهوي والإقليمي، النقابة تشدد على أهمية تفعيل هذه المادة لتطوير عمل هيئة التفتيش.
دعوة إلى التعبئة والاستعداد للتصعيد
أشارت النقابة إلى أن الوزارة لم تلتزم بإسراء خارطة وطنية واضحة للتفتيش بطريقة تشاركية مع النقابة، ولا بتجويد الآليات والمعايير المنظمة لتدبير تعيينات الخريجين الجدد والحركة الانتقالية، خاصة المتعلقة بمفتشي التخطيط والتوجيه والشؤون المالية ومفتشي المواد غير المعممة والمفتشين غير الممارسين، النقابة تطالب بإشراكها في وضع هذه الخارطة وتطوير الآليات والمعايير.
في الختام، دعت النقابة كافة فروعها الجهوية والإقليمية إلى التعبئة والاستعداد لخوض برنامج نضالي تصعيدي في حالة عدم تجاوب الوزارة مع مطالب الهيئة، مؤكدة على عزمها على الدفاع عن حقوق ومكتسبات مفتشي التعليم بكل الوسائل المشروعة.
الوزارة تلتزم الصمت
تجدر الإشارة إلى أن الجريدة حاولت التواصل مع مصدر مسؤول في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل استقاء توضيحات حول مآل الحوار القطاعي بين الوزارة ومفتشي التعليم، إلا أنها لم تتلق أي جواب حتى الآن، مما يثير التساؤلات حول موقف الوزارة من هذه المطالب.