في إطار تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وتنفيذاً لالتزامات الحوار الاجتماعي المركزي لدورة أبريل 2025، عقدت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات – قطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، يوم الثلاثاء، جولة جديدة من الحوار الاجتماعي القطاعي.
أفاد بلاغ صحفي صادر عن الوزارة بأن هذه الجولة، التي ترأسها يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة والتشغيل والكفاءات، شهدت عقد ثلاثة لقاءات مع ممثلي الجامعة الوطنية للشغل المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية للتشغيل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي قطاع التشغيل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
مراجعة النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل
أكد البلاغ ذاته على “فتح نقاش حول مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل”، وذلك إيماناً بأهمية الحوار في تحسين الوضعية المادية والمهنية لهذه الفئة من الموظفين، وتعزيز الثقة لديهم وتعبئتهم للانخراط الاجتماعي الفعال في بلورة مختلف الأوراش والبرامج المعنية بها.
وقد اقتنع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة والتشغيل والكفاءات بـ”ضرورة مراجعة النظام الأساسي لهذه الفئة قبل الدورة المقبلة للحوار الاجتماعي المركزي”، لجعلها أكثر تحصيناً وتحفيزاً وانسجاماً مع المهام التي يقوم بها هذا الجهاز، خاصة مع وجود أوراش تشريعية مهمة والورش الحكومي المتعلق بتنزيل خارطة الطريق لتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل.
تحسين ظروف وآليات العمل
كما أكد يونس السكوري “رغبته الملحة في تحسين ظروف وآليات العمل والارتقاء بها”، وذلك تفاعلاً مع المطالب المشروعة للنقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، مع الاستعداد الدائم للوزارة للتعاطي مع مختلف مطالب شغيلة القطاع بمختلف فئاتها، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها وفق الإمكانيات المتاحة.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق مع ممثلي النقابات على “إحداث لجنة تتألف من ممثلين عن الإدارة وممثلين عن كل نقابة قطاعية أكثر تمثيلا”، على أن يُعهد إليها بالصياغة النهائية لمشروع المرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، مع الأخذ في الاعتبار الخطوط العريضة التي تم التداول بشأنها خلال اللقاءات الثلاثة.
تحديد آجال لإنجاز المرسوم
في السياق نفسه، تم أيضاً “تحديد أجل أقصاه أربعة أسابيع للاتفاق حول تصور مشترك للوزارة مع الشركاء الاجتماعيين لمشروع المرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل”، وذلك بهدف “الإعداد النهائي للنظام الأساسي المذكور”، والذي يُقترح أن يكون شاملاً لمختلف مطالب الشركاء الاجتماعيين الأكثر تمثيلاً في القطاع، بما في ذلك تعديل مضامين المرسوم الحالي المتعلق بالتعويض عن الجولات.
“وقد نوه ممثلو النقابات الأكثر تمثيلا بالقطاع بالمنهجية التشاركية المعتمدة من أجل إعداد مشروع المرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل”، معربين عن “الانخراط الجاد في تنزيل الالتزامات الاجتماعية المتفق عليها”، وفق ما أكده بلاغ الوزارة.