دعت نقابات القطاع الصحي وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إلى مراجعة المرسوم رقم 2.23.1054 الصادر في 24 مارس 2025، الخاص بتفعيل بعض بنود القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وذلك بهدف ضمان تمثيل الإداريين والتقنيين في مجالس إدارة هذه المؤسسات، معتبرة أن هذا المرسوم قد ألحق “إجحافًا كبيرًا” بهذه “الفئات الأساسية والواسعة” من العاملين في القطاع الصحي,
تظلم نقابي من المرسوم الجديد
في رسالة موجهة إلى الوزير، أعرب التنسيق النقابي لقطاع الصحة عن “أسفه الشديد” لكون المرسوم المذكور، “وخاصة المادة 2 منه”، قد تسبب في حرمان فئات عريضة وهامة من مهنيي الصحة العاملين في المجموعات الصحية الترابية من حق التمثيل في مجالس الإدارة, وأوضح التنسيق أن “هذا الأمر يتعلق بالإداريين والتقنيين من مختلف الفئات كالمتصرفين، والتقنيين، والمهندسين، والمهندسين المعماريين، والمساعدين التقنيين والإداريين، ومساعدي الصحة، والملحقين العلميين، والمحررين”,
غياب الأساس القانوني للإقصاء
أشار المصدر ذاته إلى أن عدد هؤلاء المهنيين يقدر بأكثر من 15.000 موظف على المستوى الوطني, وأكد أن “إقصاءهم من التمثيل لا يستند إلى أي أساس قانوني, فالقانون رقم 08.22 الخاص بالمجموعات الصحية الترابية ينص على تمثيل مهنيي الصحة في مجلس الإدارة، دون تحديد فئة أو هيئة معينة”,
مطالب بالتعديل لضمان التمثيل
أكدت نقابات القطاع الصحي أن “التجارب السابقة والمماثلة في المراكز الاستشفائية الجامعية تضمن تمثيل جميع الفئات العاملة”, وعليه، طالب التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة بضرورة “تصحيح هذا الإجحاف” من خلال تعديل المرسوم رقم 2.23.1054 الصادر في 24 مارس 2025، بما يضمن تمثيل الإداريين والتقنيين ضمن ممثلي مهنيي الصحة في مجالس إدارة المجموعات الصحية الترابية, والتتمس النقابيون من الوزير التهراوي التدخل لمعالجة هذا الأمر بما يكفل تمثيل هذه الفئات,
رأي المنظمة الديمقراطية للصحة
اعتبر محمد اعريوة، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، أنه “من غير المنطقي عدم تمثيل فئة الإداريين والتقنيين في مجالس إدارة المجموعات الصحية الترابية، خاصة وأن بعضهم يشغل مناصب في الإدارة المركزية، أي في قمة الهرم الصحي”, وتساءل: “من سينقل مشاكل هذه الفئة واقتراحاتها بشأن القضايا المطروحة داخل المجموعة الصحية”,
وفي تصريح لهسبريس، قال اعريوة: “لقد كان هناك سهو من قبل الوزارة في هذا الجانب، على الرغم من أن النقابات قدمت العديد من المقترحات لضمان تمثيل عادل لجميع فئات المنظومة الصحية”,
كما استغرب الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة “منح ثلاثة مقاعد في المجلس الإداري للمجموعة الصحية للموظفين، وهو نفس العدد المخصص للأساتذة الجامعيين، علمًا أن عدد هؤلاء لا يتجاوز المئات في أقصى تقدير، بينما يقدر عدد مهنيي الصحة بالآلاف”,
وشدد الفاعل النقابي على “أهمية تمثيل الإداريين والتقنيين في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية، نظرًا لدورهم المحوري”,
موقف الجامعة الوطنية لقطاع الصحة
على نفس النهج، أوضح محمد زكيري، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، أن “النقابات اقترحت منذ بداية المشاورات تمثيلًا رقميًا داخل المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية، بينما قدمت الوزارة تصورًا مختلفًا”, وأضاف أنه “بعد صدور المرسوم المذكور، تبين إغفال تمثيل فئة الإداريين والتقنيين”,
وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، ذكر زكيري أن “النقابات تطالب بضمان مقعد واحد على الأقل لفئة الإداريين والتقنيين في هذه المجالس، خاصة وأنهم كانوا ممثلين سابقًا في المجالس الإدارية للمراكز الاستشفائية الجامعية”,
وعند سؤاله عن إمكانية إثارة منح مقعد واحد لهذه الفئة إشكالية عدم تمثيل جميع الفئات الأخرى، استبعد زكيري ذلك “بشكل قاطع”، مؤكدًا: “لن تطرح هذه المشكلة، لوجود تجربة مماثلة في المستشفيات الجامعية كما ذكرت، حيث يتفق المهنيون المعنيون على اختيار ممثل لهم”, وأضاف: “ستتم العملية بسلاسة، فمثلًا الأطباء لديهم تخصصات متنوعة، لكن ممثليهم في المجلس الإداري لا يمثلون جميع هذه التخصصات”,