تبحث الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن شكاوى موثقة من المواطنين المغاربة الذين رفضت طلباتهم للحصول على تأشيرة شنغن, وذلك بهدف رفع دعوى قضائية ضد الشركات الوسيطة واسترداد الرسوم المدفوعة.
### تحرك الجامعة المغربية لحقوق المستهلك
قامت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بتفعيل قنواتها للبحث عن طرق أكثر فعالية للحصول على ثلاث شكايات محررة على الأقل, وذلك من أجل اللجوء إلى القضاء في أقرب وقت ممكن, أملا في تحقيق هدفها الذي تسعى إليه منذ العام الماضي, وهو استرجاع رسوم التأشيرة المرفوضة وأقساط التأمين.
هذا التحرك يأتي في ظل ملاحظة الجامعة, المهتمة بحماية المستهلك, تكرار نفس المعاناة التي واجهها المواطنون المغاربة مع تأشيرة شنغن, خاصة تلك المتعلقة بفرنسا وإسبانيا, وذلك مع استمرار غياب المواعيد ونشاط السماسرة رغم الإجراءات المتخذة.
### جمع الشكايات واللجوء إلى القضاء
كشف علي شتور, رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك التابعة للجامعة المغربية لحقوق المستهلك, عن وجود توجه لجمع أكبر عدد من الشكايات الموثقة بهدف اللجوء إلى القضاء ضد هذه الشركات الوسيطة.
وأكد شتور أن الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل رفض التأشيرة للمواطن المغربي “غير مستحقة”, مشيرا إلى إطلاق معركة لاسترجاعها مع أقساط التأمين, معربا عن أمله في جمع شكايات موثقة من المواطنين من أجل سلوك الطريق القضائي.
### استمرار نشاط السماسرة
أشار المتحدث ذاته إلى أن نشاط السماسرة لا يزال متصاعدا رغم إجراءات التحقق من الهوية عبر مكالمة الفيديو, حيث المواعيد غائبة ونادرة في الصيف الحالي, خاصة بالنسبة لوجهتي فرنسا وإسبانيا.
### معضلة الشكايات الشفوية
تواجه الجامعة “معضلة حقيقية” في ظل تلقي الشكايات بشكل مستمر حول هذه الظاهرة, ولكن فقط عبر الهاتف, وعندما يُطلب من المشتكي تحرير شكاية لرفع دعوى قضائية, يتراجع بدافع الخوف, حسب تصريح بوعزة الخراطي, رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك.
### تحرك جديد وضرورة الشكايات الموثقة
كشف الخراطي عن وجود تحرك جديد لمعالجة هذه الإشكالية وجمع ثلاث شكايات موثقة على الأقل من أجل اللجوء إلى القضاء ضد الشركات الوسيطة, التي تنتعش مداخيلها في المملكة من هذه الرسوم المفروضة. وأضاف قائلا: “في العام الماضي لم نتمكن من رفع دعوى قضائية بسبب غياب هذه الشكايات التي تعتبر ضرورية في ملف الدعوى, رغم تحمل الجامعة لكافة الأعباء القضائية”.