أفادت قيادات نقابات الموظفين الجماعاتيين, المجتمعين بمسؤولي المديرية العامة للجماعات الترابية في إطار جلسات الحوار القطاعي, بأن اللقاء لم يحقق تقدماً في إقناع الوزارة بإدخال تعديلات جوهرية على النظام الأساسي للموظفين, كإقرار تعويضات محفزة وحل الملفات الفئوية, وعلى رأسها ملف حاملي الشهادات
وأكدت القيادات ذاتها, في تصريحات متطابقة لهسبريس, تجديد المطالبة بهذه المطالب خلال الجلسة, بينما رأى بعضهم أن المديرية تعتبر هذه الجلسة بمثابة الحلقة الأخيرة من مسلسل النقاش بشأن مشروع النظام الأساسي, وأنه يجب التوقيع على إعلان النوايا بشأن تتبع الحوار القطاعي, وهو ما يرفضونه
### “تصفية الأجواء”
أوضح محمد العربي الخريم, القيادي في النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية, أن نقابته قدمت خلال جلسة الاثنين مقترحاتها الرامية إلى تجويد مضمون مشروع النظام الأساسي المقدم من قبل المديرية, خصوصاً ما يهم تصفية الأجواء, أي تسوية وضعية الموظفين حاملي الشهادات وإقرار التعويضات لتحسين أجور الموظفين الجماعاتيين
وتحدث الخريم, في تصريح لهسبريس, عن تقدم طفيف, حسب ما أُطلع عليه النقابيون, على مستوى التعديلات التي طرأت على النظام الأساسي الذي سيحال على المؤسسة التشريعية, مستدركاً بأن النقابة متشبثة بتعويضات تشمل جميع الموظفين وأخرى خاصة بكل فئة على حدة, لتحفيز الإنتاجية والجدية في العمل, إلى جانب حل ملف حاملي الشهادات
وبشأن مكمن هذا التقدم, أشار المتحدث إلى أن المديرية العامة تدفع بأن النصوص التطبيقية ستكون مهمة جداً لمناقشة مسألة التعويضات والترقيات والتعاقد الذي تطالب النقابة بإزالته نهائياً
وأكد القيادي في النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية أنها تصر على تضمين بند للأحكام الانتقالية في النظام الأساسي, يعنى بتصفية الأجواء, خاصة تسوية الوضعيات العالقة
### “حلقة أخيرة”
اعتبر سليمان أقلعي, الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض, أن المديرية العامة للجماعات الترابية اعتبرت أن صيغة النظام الأساسي نهائية, مبيناً أن الجامعة أكدت بالمناسبة أن إعلان النوايا الذي بعثت به الوزارة لا يعنيها
وذكر أقلعي, في تصريح لهسبريس, أن المديرية اعتبرت الجلسة بمثابة الحلقة الأخيرة من مسلسل نقاش النظام الأساسي, وأنه يجب التوقيع على إعلان النوايا لكي يستكمل مساره التشريعي, مؤكداً رفض الجامعة لهذا الأمر, إذ تتشبث بحل الملفات العالقة خارج النظام الأساسي
وكشف الفاعل النقابي نفسه أن النقاش انصب أساساً حول مقترحات بعض النقابات في ما يخص إعلان النوايا, موضحاً أن الجامعة نبهت إلى أن حديث هذه الوثيقة عن تعديلات النظام الأساسي يؤكد أنه من المفروض أن يأخذ الأخير وقتاً أكبر للخروج ويحظى بنقاش أكبر مع النقابات
وأضاف المتحدث ذاته أن هناك إصراراً واضحاً من قبل المديرية على أن ملف حاملي الشهادات لا يمكن حله إلا داخل النظام الأساسي, من خلال مباراة مهنية داخلية, بينما ترى الجامعة أن هذا الملف حل سابقاً في اتفاق 25/12, ويجب أن يحل الآن بالصيغة نفسها والمسطرة ذاتها
وبشأن ما اعتبر “تقدماً” في النظام الأساسي, قال أقلعي إن الفرق بين الصيغة الموجودة الراجعة إلى سنة 2019, والصيغة المقدمة من قبل المديرية, حالياً, يتمثل في التنصيص على مباراة تسوية وضعية حاملي الشهادات, ومواد لحماية الموظف وعدم التمييز على أساس الانتماء النقابي أو الحزبي, كما أضاف أن نقابته لا ترى أن هذه هي النقاط الجوهرية في الموضوع, التي تتمثل أساساً في نظام تعويضات شامل وله انعكاس على المسار المهني