دخل القانون الجديد في الجزائر حيز التنفيذ الفعلي في عام 2025، حاملاً معه حزمة من الإجراءات والتعديلات القانونية الجوهرية التي تهدف إلى إعادة هيكلة المشهد الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، هذا القانون أثار جدلاً واسعاً في أوساط المجتمع بمختلف أطيافه، سواء على مستوى المواطنين أو في دوائر الأعمال والقطاع التجاري، ويعزى ذلك إلى عمق التغييرات التي ينطوي عليها القانون وسرعة تطبيقه التي أثارت دهشة الكثيرين.
القانون الجديد يمثل تحولاً كبيراً في طريقة عمل المؤسسات وتنظيم السوق، مما يتطلب فهمًا دقيقًا لأحكامه وتأثيراته المحتملة على مختلف القطاعات.
## الجزائر تبدأ تطبيق القانون الجديد
القانون الجديد في الجزائر يتضمن مجموعة من الأحكام التي تمس الحياة اليومية للمواطنين وتشكل إطاراً قانونياً جديداً للشركات والمؤسسات، ويركز بشكل أساسي على فرض التزامات جديدة تهدف إلى تحقيق استقرار أكبر في السوق.
* فرض غرامات مالية مشددة على المخالفين لأنظمة العمل والتجارة، مما يجعل عدم الالتزام بالقواعد يعرض الأفراد والشركات لغرامات مالية قد تؤثر على استمراريتهم.
* تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير بدقة أكبر، مع وضع ضوابط صارمة للحد من عمليات التهريب وضمان جودة البضائع المستوردة والمصدرة.
* فرض رقابة مشددة على التعاملات البنكية والتحويلات المالية، لتعزيز الشفافية ومنع تبييض الأموال أو أي نشاطات مالية غير قانونية.
* تعديل شروط الترخيص والتسجيل الخاصة بالشركات والمؤسسات، بما يضمن التزام جميع المنشآت بالمعايير القانونية والاقتصادية الحديثة.
* تعزيز الرقابة على الأسواق لضمان جودة السلع وحماية المستهلك، وهو ما يساهم في رفع ثقة المواطن في المنتجات المحلية والمستوردة.
* إلزام الشركات بتقديم تقارير مالية شفافة ودورية، لتعزيز المساءلة والشفافية في القطاع الخاص.
* فرض إجراءات جديدة تتعلق بالتوظيف وشروط العمالة، تشمل ضمان حقوق العاملين وتحسين ظروف العمل.
ردود الفعل المتباينة تجاه القانون الجديد
تطبيق القانون الجديد لم يمر دون إثارة ردود فعل متباينة داخل المجتمع الجزائري، حيث تباينت الآراء بين مؤيدين يرون فيه فرصة لتطوير السوق وتحسين البيئة الاستثمارية، ومعارضين يخشون من تأثيراته السلبية على بعض الفئات الاقتصادية والمجتمعية.
* أعرب عدد من التجار وأصحاب المؤسسات عن تخوفهم من زيادة التكاليف التشغيلية نتيجة فرض الغرامات وتشديد الرقابة، مما قد يضغط على هوامش الربح ويؤثر على أسعار السلع.
* أبدى بعض المواطنين قلقهم بشأن صعوبة التكيف مع المتطلبات والإجراءات الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالمعاملات البنكية والضوابط المالية التي قد تعقد عملياتهم اليومية.
* طالبت فئات مختلفة بضرورة توضيح بعض بنود القانون وتبسيط الإجراءات، حتى لا تتعقد الأمور على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.