في عام 2025، شهدت الجزائر إصدار قانون جديد ينظم الزواج بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والثقافية التي تشهدها البلاد، ويعكس هذا القانون اتجاهاً واضحاً نحو بناء نظام أسري متوازن يحترم حقوق الطرفين ويدعم استقرار المجتمع، وقد جاء هذا القانون الجديد لمعالجة العديد من النقاط التي كانت مثار جدل في القوانين السابقة، وذلك من خلال سلسلة من التعديلات التي تهدف إلى تعزيز بنية العلاقة الزوجية وحمايتها قانونياً واجتماعياً
تعديلات قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
- أصبح التوثيق الرسمي لعقود الزواج في الجزائر شرطاً لا يمكن تجاهله، حيث ألزم القانون بإتمام الزواج من خلال وثائق رسمية مسجلة لدى الجهات المختصة، مما يقلل بشكل كبير من انتشار الزواج العرفي الذي غالباً ما يحرم المرأة من حقوقها القانونية ويؤدي إلى مشاكل لاحقة في إثبات النسب أو الحقوق المالية
- شهد القانون رفع الحد الأدنى لسن الزواج لكلا الطرفين بما يتناسب مع مستوى النضج العقلي والجسدي، وذلك بهدف حماية القاصرين وخاصة في المناطق التي تشهد حالات زواج مبكر، وهو ما كان يسبب آثاراً سلبية صحياً ونفسياً واجتماعياً
- فرض القانون إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج كإجراء وقائي مهم، وذلك للكشف المبكر عن أي أمراض وراثية أو معدية قد تؤثر على استقرار الأسرة أو صحة الأطفال في المستقبل، ويعتبر هذا الإجراء خطوة هامة نحو تقليل نسب الأمراض الوراثية في المجتمع
- جاء تنظيم تعدد الزوجات في القانون بشروط مشددة، من بينها ضرورة وجود مبررات واضحة لذلك، بالإضافة إلى اشتراط الحصول على موافقة موثقة من الزوجة الأولى، مما يحد من العشوائية في تطبيق هذا الحق ويمنع استخدامه بشكل يضر بالعدالة داخل الأسرة
الأهداف الاجتماعية والتربوية لقانون الزواج الجديد
- يهدف قانون الزواج الجديد في الجزائر إلى القضاء على ظاهرة الزواج غير المسجل التي حرمت العديد من النساء من حقوقهن، وأدت إلى مشاكل متعددة للأطفال من حيث النسب والحضانة
- يسعى القانون إلى تعزيز مكانة المرأة داخل الأسرة، من خلال ضمان حقها في المشاركة في اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بحياتها الزوجية
- تعتبر حماية الأطفال قانونياً وصحياً أيضاً من أولويات القانون، خاصة من خلال التشديد على شروط الزواج والفحوصات الطبية السابقة له
- يهدف القانون إلى الحد من الزواج المبكر في الأوساط الريفية والنائية، نظراً لما له من آثار اجتماعية سلبية على الأفراد والمجتمع ككل