في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة التي تعصف بلبنان، جاء قرار مصرف لبنان برفع سقف السحوبات في مايو 2025 كبصيص أمل للمواطنين الذين يعانون من قيود مالية خانقة منذ سنوات، حيث أطلق المصرف هذا القرار كجزء من سلسلة إصلاحات تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية، وتسهيل وصول المودعين إلى أموالهم المحتجزة، وعلى الرغم من التحديات الكبيرة، يمثل هذا الإجراء تحولًا ملحوظًا في سياسة السحوبات، ويعكس استجابة حذرة لمطالب الشعب بتحسين الأوضاع المالية بشكل تدريجي
تفاصيل قرار سقف السحوبات الجديد في لبنان
في إطار سياسة مصرف لبنان الهادفة إلى إعادة تنظيم عمليات السحب، تم الإعلان رسميًا عن رفع سقف السحوبات في مايو 2025، وذلك عقب إعلان المجلس المركزي في فبراير عن مجموعة من التعديلات الجوهرية
* نص القرار على زيادة السحب الشهري بموجب التعميم رقم 158 إلى 500 دولار أمريكي بعد أن كان أقل من ذلك بكثير
* كما تم تعديل السقف المحدد في التعميم رقم 166 ليصبح 250 دولارًا أمريكيًا شهريًا
اعتمدت هذه التعديلات على دراسات مالية متعمقة تهدف إلى إعادة تنشيط الدورة النقدية وتقليل الفجوة بين احتياجات الأفراد والقيود المفروضة على الودائع
أهداف قرار سقف سحوبات مصرف لبنان في مايو 2025
تمثلت الأهداف الرئيسية وراء رفع سقف السحوبات في مايو 2025 في إيجاد توازن دقيق بين احتياجات المواطنين وقدرة البنوك على توفير السيولة اللازمة
* تسهيل وصول الأفراد إلى مدخراتهم لتغطية نفقاتهم اليومية المتزايدة
* تحسين الأوضاع المالية للأفراد من خلال تعزيز قدرتهم الشرائية
* تحفيز السوق المحلية عن طريق زيادة حجم النقد المتداول بين الأفراد
* تعزيز ثقة المواطنين في النظام المصرفي وتشجيع الاستقرار النقدي
ويُتوقع أن تكون هذه الخطوة بمثابة نقطة انطلاق لإصلاحات أوسع نطاقًا على مستوى السياسة النقدية
كيفية الاستفادة من رفع سقف السحوبات الجديد
يوفر رفع سقف السحوبات في مايو 2025 فرصًا جديدة للمواطنين لإدارة شؤونهم المعيشية بشكل أكثر فعالية
* بات بإمكان الأفراد شراء احتياجاتهم الأساسية بسهولة أكبر، وتسديد الفواتير دون الحاجة إلى البحث عن بدائل أخرى
* أصبح من الممكن وضع ميزانية شهرية واضحة بناءً على قيمة السحب الثابتة
* تقليل الاعتماد على السوق السوداء أو المصادر غير الرسمية للحصول على النقد
تعتبر هذه الإجراءات خطوة مهمة نحو كسر حالة الجمود المالي التي عانت منها الأسر اللبنانية في السنوات الأخيرة