أمام أنظار “النواب”، صرح أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، أثناء استعراضه مساء الإثنين لمدى التقدم المحرز في “الحصيلة الميدانية” لبرنامج “مدن بدون صفيح”، بأن “وتيرة العمل تتسارع بشكل ملحوظ، ومن المتوقع تحقيق الأهداف المرجوة بحلول عام 2028، وذلك ضمن خطة خماسية تمتد من عام 2024 إلى 2028”
ووفقًا لما أفاد به المسؤول الحكومي المكلف بالإسكان من معلومات وأرقام، فقد “تم خلال الولاية الحكومية تحسين ظروف سكن أكثر من 64,775 أسرة، وجرى العمل على تسريع وتيرة معالجة سكن الأسر المعنية، حيث ارتفعت من 6200 أسرة سنويًا خلال الفترة ما بين 2018 و2021، إلى حوالي 18,507 أسر سنويًا خلال الفترة بين نوفمبر 2021 ومايو 2025″، مع تسجيل “تضاعف هذه الوتيرة، خاصة في المناطق والتجمعات الحضرية الكبرى كالدار البيضاء الكبرى، مراكش، تمارة الصخيرات، وسلا”
وأضاف بن إبراهيم، في معرض رده على ثلاثة أسئلة شفهية آنية اتحدت في موضوع برنامج “مدن بدون صفيح”، أن هذا الأخير “يُعد برنامجًا طموحًا تتعزز إنجازاته عامًا بعد عام، مما يساهم بوتيرة متسارعة في مكافحة السكن الصفيحي وتحسين ظروف عيش الساكنة المستهدفة، بل ويعكس تجربة مهمة في هذا المجال حظيت بتقدير دولي”، مُشيرًا إلى “بلوغ عدد الأسر المستهدفة في إطار البرنامج المُسطر آنذاك 270 ألف أسرة معنية، تتوزع على 85 مدينة ومركزًا حضريًا”
وشرح المتحدث أن “كرامة المستفيدين مضمونة من خلال عمليات مُندمجة لإعادة الإسكان في شقق سكنية أو الإيواء عبر تمكينهم من بقع أرضية مُجهزة، أو عبر برامج إعادة الهيكلة من خلال تزويد الأحياء المعنية بالتجهيزات الأساسية، مع توفير كافة التسهيلات لتيسير عمليات البناء الذاتي في الموقع”
الحصيلة الميدانية
وفيما يتعلق بالحصيلة الميدانية للبرنامج، أشاد كاتب الدولة في الإسكان بما وصفه بـ”الحصيلة الإيجابية للإنجازات التي تحققت حتى اليوم”، معتبرًا أنها “ثمرة الاستراتيجية المتناسقة والفعالة التي اعتمدتها الوزارة بتنسيق كامل مع باقي القطاعات الوزارية المعنية، كوزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية”
واستعرض بن إبراهيم أمام النواب، بلغة الأرقام، أن “البرنامج مكّن من إعلان 62 مدينة ومركزًا حضريًا خاليًا من الصفيح، بالإضافة إلى تحسين ظروف سكن 366,689 أسرة، كما أن حوالي 74,370 أسرة معنية حاليًا بوحدات سكنية مُنجزة أو قيد الإنجاز”
وفي الجانب المالي، بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 64,90 مليار درهم، مع “مساهمة مالية” تُقدر بـ 14,90 مليار درهم من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة
ولم يغفل بن إبراهيم عن ذكر “التحديات التي واجهت تنفيذ البرنامج على أرض الواقع”، والتي تتجلى بشكل أساسي في:
- الارتفاع المستمر في عدد الأسر المعنية بالبرنامج
- ضعف انخراط الأسر المستفيدة من العمليات السكنية المُنجزة، مما يؤخر عمليات الترحيل
- ضعف جاذبية مراكز الاستقبال
- عدم كفاية التجهيزات الأساسية المُنجزة
- التكلفة المالية الإضافية والمُرتفعة لأشغال التهيئة الخارجية لبعض العمليات السكنية، والتي تتطلب مساهمة شركاء آخرين
وأردف المسؤول ذاته أن “مجمل هذه الاختلالات التي صاحبت تنفيذ البرنامج في نسخته الأولى، خاصة تلك المرتبطة بعمليات إعادة الإيواء في إطار بقع سكنية، والمتمثلة في تعثر وبطء عمليات البناء الذاتي، بالإضافة إلى الأحداث والمناسبات الرياضية التي ستستضيفها البلاد في المستقبل القريب، دفعت الوزارة بالتعاون مع القطاعات الوزارية الأخرى المعنية إلى البحث عن استراتيجية أكثر فعالية لتسريع وتيرة القضاء على ما تبقى من دور الصفيح”
تفعيل المخطط الخماسي
وذكر كاتب الدولة أن “نجاح برنامج إعادة إسكان قاطني دور الصفيح في عمالة الصخيرات تمارة، كتجربة نموذجية، شكّل أساسًا لوضع مخطط خماسي يمتد خلال الفترة من 2024 إلى 2028، وقد تجسد ذلك في إطار منشور رئيس الحكومة رقم 2024/07 الصادر بتاريخ 3 يوليو 2024، والمتعلق ببرمجة عمليات جديدة لمعالجة الوحدات السكنية المتبقية في إطار برنامج مدن بدون صفيح، والتي قُدرت بحوالي 120,000 أسرة”
وتتمثل أسس هذا المخطط في:
- اعتماد إعادة الإسكان بدلًا من إعادة الإيواء كمنهجية جديدة للتدخل لتجاوز إشكالية ندرة العقار، خاصة في المدن الكبرى
- وضع الأسس الكفيلة باستعمال المخزون من الوحدات المُنجزة من طرف المنعشين العقاريين العموميين والخواص، بهدف تكثيف العرض السكني المُيسر مع توفير جميع الضمانات اللازمة وتسخير جميع أدوات التمويل المتاحة “في إطار جيل جديد من التعاقد أكثر اندماجية”
واعتمد القطاع الوصي هذه المنهجية “لمعالجة سكن ما تبقى من الأسر القاطنة بدور الصفيح على مستوى أقاليم عديدة”، ولا سيما في القنيطرة، حيث “سيتم الشروع في إنجاز البرنامج في الأيام القليلة المقبلة من خلال الإعلان عن طلبات إبداء الاهتمام لتوفير الوحدات السكنية اللازمة”، وختم المتحدث بالإشارة إلى أنه “سيتم تعميم هذه المنهجية على باقي المدن المعنية، مثل مراكش، حيث تمت حاليًا برمجة الإعلان عن طلبات الاهتمام بهدف توفير عدد أولي من الشقق السكنية لفائدة حوالي 30,000 أسرة معنية”