تم تفعيل قانون الزواج الجديد في الجزائر لسنة 2025 رسميًا، كمبادرة إصلاحية وهيكلية تهدف إلى تطوير نظام الأسرة وحماية حقوق الزوجين في عقد الزواج، وذلك بعد مناقشات مطولة ومشاورات قانونية ومجتمعية، وأعلنت الجهات المختصة بدء تطبيق الإجراءات الجديدة التي ستغير العديد من الشروط والمعايير السابقة، مما يبشر بمرحلة جديدة من التنظيم الأسري في البلاد.
قانون الزواج الجديد في الجزائر
القانون الجديد لا يلغي قانون الأسرة السابق بالكامل، بل يعمل على تنقيحه وتطويره ليتناسب مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على المجتمع الجزائري في العقد الأخير، ومن بين أبرز التعديلات التي جاء بها القانون:
* إمكانية إتمام الزواج إلكترونيًا عبر منصات حكومية معتمدة بعد استكمال الوثائق المطلوبة والتأكد من أهلية الطرفين.
* إلزامية إجراء الفحص الطبي قبل الزواج كشرط أساسي لإتمام العقد، بهدف الوقاية من الأمراض الوراثية والمعدية، وضمان صحة الطرفين.
* توحيد الحد الأدنى لسن الزواج عند 19 عامًا لكلا الجنسين، مع منع أي استثناءات إلا بموافقة قضائية صريحة ومبررة.
* إمكانية تضمين شروط خاصة يتفق عليها الزوجان في عقد الزواج، مثل مكان الإقامة، العمل بعد الزواج، وتحديد عدد الأطفال، على أن تكون موثقة رسميًا وملزمة قانونًا.
* تعزيز حماية حقوق الزوجة، سواء أثناء الزواج أو في حالة الطلاق، من خلال بنود تضمن النفقة، السكن، وحضانة الأطفال بشكل عادل وشفاف.
بدء التنفيذ الفعلي للقانون
أعلنت وزارة العدل الجزائرية عن بدء تطبيق الإجراءات الجديدة في جميع مكاتب الأحوال المدنية والمحاكم الشرعية منذ الربع الثاني من عام 2025، بالإضافة إلى إصدار منشورات رسمية لتوعية المواطنين بمضمون القانون وكيفية الامتثال لأحكامه.
تأثير القانون المتوقع على المجتمع
من المنتظر أن يحدث هذا القانون تحولًا نوعيًا في تنظيم الحياة الأسرية، وتقليل النزاعات الناجمة عن الزواج غير الرسمي أو الشروط غير المعلنة، كما يعزز ثقافة الحوار والوضوح بين الزوجين قبل إبرام عقد الزواج.
قانون الزواج الجديد في الجزائر لسنة 2025 يمثل خطوة إيجابية نحو بناء زواج يقوم على الشفافية والاحترام المتبادل، ويتماشى مع التطورات العصرية لحماية الأسرة الجزائرية من التعقيدات والمشاكل المستقبلية.