يا صاحبي، قانون الجواز الجديد في الجزائر 2025 هيقلب حياتك: سن موحد وفحص طبي إجباري وشروط تعجيزية للجواز الثاني
أثار مشروع قانون تنظيم عقود الزواج في الجزائر لعام 2025 نقاشاً واسعاً في الأوساط المجتمعية، حيث اتسم هذا المشروع بروح التجديد التي تطال أسس الأسرة والعلاقة الزوجية، ويهدف إلى ترسيخ العدل والمساواة بين الزوجين، وتوفير بيئة قانونية متوازنة تكفل الحماية الحقوقية والاجتماعية لجميع أفراد الأسرة، وهو ما جعله محط اهتمام الكثيرين الذين يرون فيه خطوة نحو تحديث المنظومة الأسرية بما يواكب التغيرات المجتمعية المتسارعة.
أبرز تعديلات قانون الزواج الجزائري لعام 2025
تضمن مشروع القانون الجديد عدة نقاط محورية تهدف إلى إعادة تنظيم قواعد الزواج في الجزائر، ومن أبرز هذه التعديلات:
تحديد سن الزواج
- تم تحديد سن الزواج الموحد للرجال والنساء عند 19 سنة كحد أدنى، بهدف الحد من حالات الزواج المبكر التي انتشرت في السنوات الأخيرة، وقد حظي هذا المقترح بقبول واسع في المجتمع الجزائري.
الفحص الطبي الإلزامي
- يشترط القانون إجراء فحص طبي قبل عقد الزواج، للكشف عن الأمراض الوراثية والمعدية، وذلك حفاظاً على الصحة العامة وتجنب المضاعفات المستقبلية على الأسرة.
شروط تعدد الزوجات
- تم فرض شروط مشددة على تعدد الزوجات، تتضمن الحصول على موافقة الزوجة الأولى أمام القضاء، وإثبات القدرة المالية والعدل بين الزوجات، وذلك للحد من إساءة استخدام هذا الحق الشرعي.
إدراج المهر في عقد الزواج
- أصبح المهر بنداً إلزامياً في عقد الزواج، مع توفير آليات قانونية تضمن حق الزوجة في استرداد حقوقها المالية في حالة الطلاق، مما يساهم في تقليل النزاعات القضائية المتعلقة بالانفصال.
حقيقة إلغاء قانون الزواج الجديد في الجزائر
على الرغم من الانتقادات التي وجهت إلى بعض بنود المشروع، إلا أن الإجراءات التشريعية تؤكد استمرار العمل بالقانون دون أي إلغاء رسمي حتى الآن:
- أكد رئيس اللجنة المكلفة بإعداد المشروع أن العمل جارٍ على وضع الصيغة النهائية للقانون، والتي من المتوقع عرضها خلال شهرين، مما يؤكد أن المشروع لا يزال في طور الصياغة والتعديل.
- يخضع القانون لإجراءات مؤسسية متكاملة، تتضمن جلسات نقاش مجتمعية وعرضاً على مجلس الشورى والنواب، ثم المصادقة الحكومية، مما يدل على حرص السلطات على إشراك مختلف الأطراف المعنية وتوسيع نطاق التشاور.
يظهر أن مشروع القانون الجديد لا يزال قائماً في مساره التشريعي، دون وجود أي مؤشرات على سحبه أو التراجع عنه، مع استمرار النقاش حول تفاصيله في مختلف الأوساط.