بيان عاجل: الميزانية الجديدة وصلت! خبر مفرح للموظفين في العراق حول جداول الرواتب و”الخطة” الجديدة

أصدرت وزارة المالية العراقية اليوم الخميس، الموافق 23 يناير 2025، بيانًا رسميًا يكشف عن تعليمات جديدة تخص نظام الحوافز لساعات العمل الإضافية للموظفين في شتى القطاعات، البيان تضمن شرحًا تفصيليًا لآلية احتساب الأجور الإضافية للمستحقين، إضافة إلى توضيح إجراءات صرف هذه المستحقات وفقًا للدرجة الوظيفية لكل موظف، مما يهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية في نظام الحوافز

تفاصيل حول أجور الساعات الإضافية للموظفين في العراق

أوضحت الوزارة أن الموظفين من الدرجة الأولى وحتى الرابعة سيحصلون على تعويض مالي قدره 5000 دينار عراقي عن كل ساعة عمل إضافية، بينما سيتقاضى الموظفون من الدرجة الخامسة فما فوق مبلغ 4000 دينار عراقي للساعة الواحدة، هذا التحديد للمبالغ جاء بناءً على قرارات وزارة المالية بهدف تنظيم وتعويض الموظفين عن الوقت الذي يقضونه خارج أوقات الدوام الرسمية، مما يعزز من حقوقهم ويحفزهم على بذل المزيد من الجهد

أجور العمل الإضافي خلال العطل الرسمية والإجازات

أكدت وزارة المالية العراقية أيضًا أنه في حال تكليف الموظف بالعمل خلال أيام العطل الأسبوعية أو الإجازات الرسمية، سيتم منح الموظفين من الدرجة الأولى حتى الرابعة راتبًا إضافيًا بقيمة 6000 دينار عراقي، في حين سيحصل الموظفون من الدرجة الخامسة فما فوق على 5000 دينار عراقي، وتجدر الإشارة إلى أنه في حال حصول الموظف على أي نوع من الإجازات سواء كانت اعتيادية، مرضية، خاصة، دراسية، أو حتى في حال سفره خارج العراق، سيتم إيقاف صرف الأجور الإضافية خلال هذه الفترة، ومع ذلك، في حال قدم الموظف ما يثبت عمله لساعات إضافية خارج الدوام الرسمي، سيتم استثناء تلك الساعات من حسابات الأجور الإضافية، مما يضمن تعويضهم العادل

لا توجد زيادات في الرواتب هذا العام

فيما يتعلق بالشائعات المتداولة حول زيادة رواتب الموظفين في العراق، أكدت وزارة المالية أن هذه الأخبار غير صحيحة، فالرواتب تُدفع بانتظام وفقًا للمواعيد الرسمية التي تحددها الوزارة، دون أي زيادات إضافية في الوقت الحالي

أشارت الوزارة إلى أن مجلس النواب العراقي لا يزال يناقش قانون الخدمة المدنية الجديد، والذي من المتوقع أن يتضمن زيادة في الرواتب، ولكن لم يتم تحديد موعد نهائي لتطبيق هذه الزيادة بعد الانتهاء من المناقشات القانونية، مما يتطلب الانتظار لحين إقرار القانون بشكل رسمي