أعلنت النقابة الوطنية للتعليم، في بيان لها توصلت به هسبريس، أن تصريح رئيس الحكومة يوم الاثنين 19 ماي 2025 بالقول إنه تم “طي ملف التعاقد” لا يعكس الواقع، فالنقابة ترى أن “مخطط التعاقد” لا يزال قائماً ويساهم في خلق وضع من الهشاشة والتمييز، وذلك لعدم تخصيص مناصب مالية للإدماج في الوظيفة العمومية في قوانين المالية المتعاقبة، مما يعني أن التعاقد لا يزال يمثل خياراً هيكلياً مفروضاً
معاناة الأساتذة المتعاقدين
أشار الإطار النقابي إلى “المعاناة التي يعيشها آلاف الأستاذات والأساتذة والأطر المختصة الذين فرض عليهم التعاقد والتنقل بين الأكاديميات، بالإضافة إلى تعثر تسوية أوضاعهم المالية والإدارية، خاصةً بالنسبة للناجحين في مباريات التعليم العالي والتبريز”، وأضافت النقابة أن “توقيف التسوية المالية والإدارية لرتب الأساتذة والأطر المختصة على مستوى عدد من الأكاديميات، واستمرار تجميدها، يظهر بوضوح أن التعاقد هو مخطط سياسي وليس مجرد إجراء مؤقت”
التعاقد ليس إصلاحاً تربوياً
أكدت النقابة أن “مخطط التعاقد، الذي تبنته الدولة المغربية منذ عام 2016، ليس إصلاحاً تربوياً كما تحاول الحكومة الترويج له، بل هو خيار سياسي واقتصادي يهدف إلى ضرب المدرسة العمومية، وتكريس هشاشة الشغيلة التعليمية، وإخضاع التعليم لمنطق السوق والربح والخوصصة، في استهتار واضح بمبدأ المرفق العمومي والمساواة في الحقوق”
مطالب النقابة الوطنية للتعليم
جدد الإطار النقابي “التأكيد على ضرورة إدماج جميع الأستاذات والأساتذة والأطر المختصة المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية بمناصب مالية وتنزيل مالي دون قيد أو شرط”، وطالب بـ”إلغاء العمل بنظام التعاقد وكل أشكال الهشاشة التربوية”
كما دعت النقابة التعليمية إلى:
- وقف المتابعات القضائية، وإسقاط جميع المتابعات في حق الأساتذة والأستاذات والأطر المختصة المفروض عليهم التعاقد
- إسقاط العقوبات في حق موقوفي حراك التعليم
- استرجاع كافة الاقتطاعات التعسفية من الأجور
- معالجة الملفات الإدارية والمالية للمنتقلين بين الأكاديميات
- تسوية وضعية الناجحين في مباريات التعليم العالي وسلك التبريز
أما فيما يتعلق بالتعويضات، فقد طالب الإطار بصرف:
- التعويضات العائلية والمالية الخاصة برتب “الأساتذة والأطر المختصة المفروض عليهم التعاقد”
- التكميلية لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة
- إلغاء الساعات التضامنية المفروضة وتخفيض ساعات العمل بما يضمن كرامة العاملين بالقطاع
تصريحات رئيس الحكومة
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد صرح قائلاً: “بجرأة سياسية منقطعة النظير، تحملنا مسؤوليتنا التاريخية لطي ملف المتعاقدين بشكل نهائي”
وأوضح أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، الاثنين الماضي، والتي خصصت لمناقشة موضوع “إصلاح التعليم من مدرسة الريادة إلى جامعة التميز لبناء أجيال مغرب الغد”، أن هذا الإنجاز تحقق “بعد ترسيم أزيد من 115 ألف موظفة وموظف بالقطاع، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسوية وضعيتهم المالية والإدارية، ابتداءً من يوليوز 2024، بقيمة إجمالية تجاوزت 2 مليار و400 مليون درهم”