أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، خلال فعاليات اللقاء الوطني الهام الذي انعقد بقصر المؤتمرات بالصخيرات، حول تتبع تفعيل البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال الذين يعانون من أوضاع هشة، بأن هذا اللقاء التفاعلي يأتي في سياق الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة المغربية لقضايا الطفولة، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني لحقوق الطفل، مما يضفي على هذا الحدث أهمية خاصة.
وفي كلمته الافتتاحية، أعرب بلاوي عن ترحيبه الحار بالحضور الكريم، معبرا عن امتنانه العميق للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، فضلا عن الشركاء الدوليين، مثمنا انخراطهم الفعال ودعمهم المستمر لبرامج حماية الطفولة.
تعكس هذه المبادرة التزام المملكة الراسخ بحماية حقوق الأطفال وتعزيز رفاههم، وتؤكد على أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة في هذا المجال الحيوي.
العناية الملكية السامية بالطفولة
أكد رئيس النيابة العامة على الاهتمام البالغ الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقضايا الطفولة، مستشهدا بالرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالته إلى قمة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، حيث أكد فيها أن “مستقبل مدننا وأوطاننا يعتمد بشكل كبير على ما نقدمه اليوم لأطفالنا، خاصة أولئك الذين يعانون من الهشاشة”، مما يعكس رؤية ملكية مستنيرة تضع الطفولة في صميم الأولويات الوطنية.
الطفولة في صلب السياسات العمومية
اعتبر بلاوي أن الاهتمام بقضايا الطفولة يمثل جوهر السياسات العمومية للدولة، مؤكدا على أهمية توحيد جهود جميع الأطراف المعنية من أجل حماية الأطفال وتعزيز حقوقهم، وتحصينهم من جميع أشكال الاستغلال والعنف، وذلك من خلال تبني مقاربة شاملة ومتكاملة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الفريدة لهذه الفئة العمرية.
تطوير أداء قضاة النيابة العامة
أشار الوكيل العام إلى أن رئاسة النيابة العامة تعمل بكل جد لتطوير أداء قضاة النيابة العامة، من خلال إعداد أدلة عملية وإرشادية، مثل دليل الاستماع للطفل، ودليل مؤشرات نجاعة الأداء القضائي، وذلك بهدف توفير حماية كافية للأطفال الذين يعانون من الهشاشة، وضمان تحقيق عدالة صديقة تراعي مصالحهم الفضلى، كما نوه بالدور الأساسي الذي تقوم به خلايا التكفل بالنساء والأطفال، واللجان المحلية والجهوية، في تنسيق الجهود وتيسير وصول الأطفال إلى الحماية القضائية.
البروتوكول الترابي لحماية الأطفال
أوضح بلاوي أن البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة، الذي انبثق عن المناظرة الوطنية حول حماية الأطفال في تماس مع القانون في يونيو 2023، يمثل إطارا مؤسسيا مرجعيا يحدد بدقة أدوار جميع المتدخلين، ويكفل التكامل بين الحماية القضائية والاجتماعية للأطفال، مما يعزز فعالية التدخلات الحمائية ويضمن حصول الأطفال على الدعم الشامل الذي يحتاجونه.
مراحل التكفل وآليات التنسيق
أشار إلى أن البروتوكول يغطي جميع مراحل التكفل، بدءا من الوقاية الأولية وصولا إلى الوقاية المتقدمة، مرورا بالتشخيص والتأهيل والإدماج، كما يحدد آليات التنسيق الفعال بين الأجهزة الترابية والسلطة القضائية، مما يضمن استمرارية الدعم وتكامله لتلبية احتياجات الأطفال المتنوعة.
مسؤولية جماعية لحماية الطفولة
في ختام كلمته، أكد بلاوي أن هذا اللقاء يمثل فرصة قيمة لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الناجحة، بهدف ترسيخ عدالة صديقة للطفل، مشيرا إلى أن التكفل بالأطفال في وضعية هشاشة هو مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع الفاعلين، وليس فقط على القضاء، مما يستدعي تضافر الجهود وتكاملها لتحقيق أفضل النتائج.
كما عبر عن ثقته في أن فعاليات هذا اللقاء ستسفر عن توصيات ومخرجات فعالة، تسهم في تعزيز حماية الأطفال والارتقاء بحقوقهم، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، متمنيا لأشغال اللقاء النجاح والتوفيق.