[يا لهوي! فضيحة الدبلومات تهز الجامعات المغربية وتطالب بحماية “البرستيج” ]

تستمر قضية “شبكة بيع الدبلومات” في إثارة الجدل الواسع بين المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي، ولا تزال أصداء هذه القضية تتفاعل بقوة في أوساط العاملين في قطاع التعليم العالي، حيث أكد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير على ضرورة “احترام مبدأ قرينة البراءة، وسرية التحقيقات، واستقلالية القضاء”، وذلك بعد أيام قليلة من إصدار المكتب الجهوي بلاغًا انتقد فيه بشدة “صمت الوزارة الوصية”، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد ويثير تساؤلات حول مسار القضية وتأثيرها المحتمل على القطاع التعليمي برمته

وفي “بيان استنكاري” اطلعت عليه هسبريس، لم يخف المكتب المحلي للنقابة “إدانته المطلقة واستنكاره الشديد لكل أشكال التشهير المتعمد، والتعميم المسيء، والحملات المغرضة التي تستهدف بشكل مباشر أساتذة الجامعة ومكانتهم الاعتبارية”، محذرًا من “خطورة هذه الممارسات على صورة التعليم العالي الوطني”، ومؤكدًا على أهمية الحفاظ على سمعة المؤسسات التعليمية وحماية حقوق منتسبيها من أي تشويه أو تحامل غير مبرر

في المقابل، أشاد المكتب بـ”الجهود القيمة والتفاني المشهود الذي يميز عمل الأساتذة الأجلاء والطاقم الإداري والتقني بالكلية، وكذا التميز العلمي الذي يبرهن عليه طلبتها في مختلف المناسبات الوطنية والدولية، مما يعكس حيوية المؤسسة وقدرتها على العطاء”، داعيًا بعض المنابر الإعلامية وبعض الأشخاص إلى “الكف عن نهج الإثارة والتشويه المتعمد للحقائق، والتحلي بالحد الأدنى من المسؤولية المهنية وأخلاقيات مهنة الصحافة، والتوقف عن الخوض في ملف لا يزال معروضًا أمام القضاء، مَطيةً لتصفية حسابات ضيقة أو لضرب مصداقية الجامعة الوطنية”

“فخ التعميم”

وفي سياق متصل ببيانات المكاتب الجهوية والمحلية للنقابة، صرح مصدر مسؤول من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بأن “القضية التي لم تحسم بعد قضائيًا، وما زالت قيد التحقيقات المعمقة، لا يجب أن تستغل للنيل من سمعة الجامعة المغربية، ومكونات التعليم العالي المغربي الذي يتميز بكفاءة ونزاهة عدد كبير من أساتذته ومسؤوليه الشرفاء”، مؤكدًا على ضرورة التعامل بحذر وموضوعية مع هذه القضية لتجنب أي تأثيرات سلبية على صورة التعليم العالي في البلاد

واستحضر المصدر ذاته، الذي تحدث لهسبريس مشترطًا عدم الكشف عن هويته، “التأثير السلبي الذي تتركه بعض الحملات الشعواء التي تنطلق وتتكرر كل ثلاث سنوات تقريبًا، فيما يخص تلويث سمعة وكرامة ومكانة الأساتذة الباحثين للتعليم العالي، تارةً بقضايا “الجنس مقابل النقط”، وأخرى متعلقة بقضايا مالية”، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تثير الشكوك وتضر بالجهود المبذولة لتطوير التعليم العالي وتعزيز الثقة فيه

وحذر من “الوقوع في فخ التعميم المطلق، واحترام وصون حرمة المؤسسات الجامعية وجميع مكوناتها، مع التريث قبل إصدار الأحكام، في انتظار الكلمة الفصل للقضاء”، مشددًا على أهمية الاعتماد على الحقائق والأدلة قبل توجيه الاتهامات أو إصدار الأحكام المسبقة، لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية

“تحصين الجامعة”

تفاعلاً مع التداعيات المستمرة لملف “المتاجرة بالدبلومات” بكلية القانون في أكادير، أوضح عبد الناصر ناجي، الخبير التربوي ورئيس الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم (أماكن)، أن “هذه القضية معروضة على القضاء، وهو الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ الحكم المناسب بعد التحقيق المستفيض وفحص الأدلة المتوفرة لديه، واحترام قرينة البراءة يقتضي عدم الانزلاق إلى أي نوع من أنواع التشهير بالأستاذ الجامعي المعني”، مؤكدًا على أهمية ترك الأمر للقضاء ليأخذ مجراه وتجنب أي تدخلات أو تأثيرات خارجية قد تؤثر على مسار العدالة

وأضاف في تصريح لهسبريس، “هذا لا يعني بأن الجامعة المغربية مُبرَّأة من بعض الممارسات المشينة التي تطفو على السطح بين الفينة والأخرى، والتي لا تعبر بالضرورة عن الحجم الحقيقي لبعض مظاهر الفساد التي تبقى طي الكتمان، كما أن هذا لا يعني البتة بأن الجامعة المغربية أصبحت وكرًا للفساد، بل على العكس لا تزال تعجّ بالأساتذة الشرفاء، الذين يبذلون أقصى الجهود من أجل أن يبقى هذا الصرح العلمي والأكاديمي شامخًا”، مشيرًا إلى أن هؤلاء الأساتذة يتحملون مسؤولية أخلاقية في مواجهة أي ممارسات تسيء إلى سمعة الجامعة

وأكد أن من مسؤولية جميع الفاعلين، بما في ذلك الطلبة وجميع المسؤولين في الوزارة والجامعة والمؤسسات الجامعية، الحرص على تطبيق مدونة سلوك ملزمة لجميع الأطراف المعنية، لضمان الالتزام بأخلاقيات المهنة وقواعد السلوك القويم، وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع العمليات والإجراءات

وختم قائلاً: “تبقى على الوزارة الوصية مسؤولية تطبيق القانون والمساطر الجاري بها العمل على الجميع بكل صرامة وشفافية، فالجامعة هي قاطرة المجتمع، وينبغي أن تبقى محصنة ضد الظواهر المجتمعية غير السليمة”