[يا جدعان: غضب عارم بين المعلمين بسبب استمرار تأخر مستحقات تصحيح وحراسة الامتحانات ]

استياء واسع النطاق يسود صفوف رجال التعليم في المغرب بسبب التأخر في صرف تعويضات تصحيح الامتحانات الإشهادية للموسم الدراسي المنصرم من قبل بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بالإضافة إلى عدم صرف تعويضات الحراسة من قبل جميع الأكاديميات حتى الآن، على الرغم من مرور حوالي عام على استحقاقات بكالوريا 2024 واقتراب امتحانات البكالوريا لهذا العام، مما أثار غضبًا واسعًا في الأوساط التعليمية.

رصدت جريدة هسبريس الإلكترونية منشورات لعدد من الأساتذة على وسائل التواصل الاجتماعي يعبرون فيها عن استيائهم من تأخر صرف التعويضات، وعلى الرغم من إعلان بعض الأكاديميات مؤخرًا عن بدء صرف مستحقات وتعويضات الامتحانات والمباريات للمعنيين، إلا أن ذلك لم يخفف من تذمر الأسرة التعليمية وممثليها، حتى أن التنسيق الوطني للتعليم أشار في منشور على صفحته الرسمية إلى أن “بعض الجهات تتجاهل الأمر”، مما زاد من حالة الغضب والاستياء.

تأخر الصرف يثير تساؤلات النقابات

أكد ربيع الكرعي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية العامة للشغل، أن الأساتذة في العديد من المديريات الإقليمية لم يتلقوا بعد تعويضات التصحيح والحراسة، على الرغم من مرور عام كامل على الامتحانات الإشهادية، متسائلاً عن السبب وراء هذا التأخير في صرف مستحقات الموظفين في هذا القطاع تحديدًا، وما إذا كان هناك تفسير منطقي لهذا التأخير المستمر.

أوضح الكرعي في تصريح لهسبريس أن سبب هذا التأخير يكمن في عدم قدرة الأكاديميات وعجزها عن التدبير المالي لمستحقات الموظفين، وهو الأمر الذي أوكل إليها بخلاف وزارة المالية التي تتولى صرف الأجور بطريقة آلية، معربًا عن استنكاره لتبرير غياب الموارد المالية لدى هذه الأكاديميات، لأنه على هذا الأساس قد نصل يومًا ما إلى مواجهة الأساتذة بغياب الموارد لسداد أجورهم، مما يزيد من تفاقم الأزمة.

متأخرات مالية أخرى تثقل كاهل الأساتذة

أضاف الكرعي أنه بالإضافة إلى التأخر في صرف تعويضات تصحيح الامتحانات والحراسة، هناك مجموعة من المتأخرات المالية المستحقة للأساتذة في الرتب، يعود بعضها إلى حوالي سبع سنوات، ولم يتم صرفها لأساتذة ما زالوا في الرتبة 2 ماليًا وإداريًا، على الرغم من استحقاقهم للرتبة 5، مشيرًا إلى أن هذه المشكلة عامة في جميع الأكاديميات، وتستدعي تدخلًا عاجلًا لإيجاد حلول جذرية لها.

استغرب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم تبرير الوزارة لهذا التأخر في صرف المستحقات المالية بغياب الموارد، على الرغم من أننا في دولة تطلق مشاريع بناء وإعادة بناء الملاعب بتكاليف مالية كبيرة، في الوقت الذي تحاول فيه رئاسة الحكومة تمرير مغالطات حول دمج الأساتذة المتعاقدين وحل جميع مشاكل رجال التعليم، مما يثير المزيد من الشكوك حول جدية الإصلاحات المعلنة.

تعويضات الحراسة غائبة

أشار مصطفى الكهمة، عضو لجنة الإعلام في التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، إلى أنه تم صرف تعويضات التصحيح دون صرف تعويضات الحراسة، التي لا يتم الحديث عنها إطلاقًا، مما يزيد من تهميش هذه الفئة من العاملين في قطاع التعليم.

لفت الكهمة في تصريح لهسبريس إلى وجود إشكالية أساسية في صرف تعويضات التصحيح التي قامت بها بعض الأكاديميات فقط، ففي حين يحدد المقرر المنظم للعملية حدًا أدنى للتعويض قدره 1000 درهم، أي ما يعادل تصحيح 125 ورقة بـ 8 دراهم للورقة الواحدة، نجد أنه لا يتم الالتزام بهذا المقرر، مستحضرًا حالة أستاذ صحح 130 ورقة، لكنه لم يحصل إلا على هذا المبلغ فقط، مما يطرح تساؤلات حول مدى احترام حقوق الأساتذة.

أكد المتحدث نفسه أن الحراسة لم يتم التعويض عنها لأي أستاذ حتى الآن، منبهًا إلى أن بعض الاستحقاقات لا تذكر الوزارة التعويض عنها أساسًا، كما هو الحال في مباراة ولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين وامتحان المباراة المهنية للترقية بالشواهد، وغيرها من الاستحقاقات غير المشمولة بالقرار المنظم للعملية، مما يثير استياء واسعًا في صفوف الأساتذة.

يرى الكهمة أن هذه المسألة تعد سرقة واضحة للأساتذة، فبما أن الحديث يدور حول مبدأ الأجر مقابل التعويض، فإن الأساتذة يستحقون تعويضًا عن الحراسة التي تعتبر عملًا، ولا يمكن تجاهل حقوقهم في الحصول على تعويض عادل ومنصف.

أضاف الكهمة، استنادًا إلى معطيات خاصة، أن قرار بعض الأكاديميات بصرف المستحقات في هذه الفترة بالذات عن الامتحانات التي مضى عليها عام يعود إلى الخوف من تحول غضب الأساتذة من التأخير في أدائها إلى مقاطعة الحراسة في اختبارات البكالوريا، مما قد يؤثر سلبًا على سير الامتحانات، ويضع الأكاديميات في موقف حرج.