النائب أيمن أبوالعلا: أهالي الواحات يريدون نائباً مستقلاً يمثلهم في البرلمان

استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تقرير اللجنة حول مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر الأعضاء بشأن تعديل بعض مواد قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية,

### هدف تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية
أوضح الهنيدي أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق تمثيل عادل ومتكافئ للسكان والمحافظات بما يتماشى مع التطورات والتقسيمات الإدارية الجديدة للمحافظات, وذلك استنادًا إلى الإحصائيات الحديثة المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025,

### تعديلات لتحقيق التناسب بين السكان والنواب
أفاد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب بأنه تم إدخال تعديلات طفيفة على القوانين الحالية بهدف تحقيق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة وعدد النواب الذين يمثلونهم من جهة أخرى, وذلك وفقًا لمعايير منضبطة وواقعية,

### الزيادة السكانية وتأثيرها على التمثيل النيابي
أشار إلى أنه بمراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين من الجهات الرسمية المختصة تبين أن مصر شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت 7,428,756 نسمة مقارنة بتعداد عام 2020 الذي استندت إليه انتخابات مجلس النواب, كما زادت قاعدة بيانات الناخبين بمقدار 6,232,043 ناخبًا مقارنة بعام 2020,

### التوزيع غير المتماثل للزيادة السكانية
أوضح الهنيدي أن المراجعة الدقيقة كشفت أن هذه الزيادة لم تتوزع بشكل متساو بين المحافظات بل تركزت في بعضها بنسبة أكبر,

### التناسب بين الزيادة السكانية والتمثيل البرلماني
أكد الهنيدي أن الزيادة السكانية أو زيادة عدد الناخبين في محافظة ما لا تستلزم بالضرورة زيادة عدد مقاعدها البرلمانية, فالمعيار الأساسي في توزيع المقاعد ليس حجم الزيادة فقط بل التناسب بينها وبين متوسط التمثيل النيابي الوطني الذي يتغير تبعًا للزيادة الكلية في السكان والناخبين,

### استحداث وحدات إدارية جديدة
أضاف الهنيدي أنه تم استحداث وحدات إدارية جديدة لم تكن موجودة عند تقسيم الدوائر الانتخابية في عام 2020, مثل أقسام ثالث مدينة نصر وثان العبور والمنيرة الغربية, مما استدعى إعادة النظر في البنية الإدارية للتقسيمات الانتخابية لاستيعاب هذه المستجدات, وبناءً عليه فقد تم تصميم تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب في مشروع القانون وفق الأسس الموضوعية التالية:
* تمثيل عادل للسكان والناخبين على مستوى الجمهورية,
* مراعاة التوزيع الجغرافي والإداري للمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى،
* ضمان سهولة وصول الناخبين إلى مقار الاقتراع,
* الحفاظ على الوحدة الإدارية والاجتماعية للدوائر الانتخابية,
* الحد من تشتت الدوائر الانتخابية,