افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون مهم، تقدم به النائب الدكتور عبدالهادي القصبي وبدعم من أكثر من عُشر عدد الأعضاء، وهو يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
يهدف هذا المشروع إلى تحقيق تمثيل عادل ومتكافئ للسكان والمحافظات مع مراعاة التطورات والتقسيمات الإدارية الحديثة، بالإضافة إلى ذلك، يعتمد المشروع على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥، مما يضمن دقة وواقعية التمثيل.
تعديلات لتحقيق التناسب العادل
تم إدخال تعديلات مُحكمة على القوانين الحالية بهدف تحقيق التناسب الأمثل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين لهم من جهة أخرى، وقد تم ذلك وفقًا لمعايير منضبطة وواقعية تضمن عدالة التمثيل.
قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي على طاولة النقاش
كما يتناول مجلس النواب مشروع قانون آخر تقدمت به الحكومة، يتعلق بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
يهدف هذا القانون إلى إرساء تنظيم تشريعي شامل ومتكامل لجميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، كما يسعى إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع من خلال:
- إنشاء جهاز مستقل لتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لحماية حقوق المستهلكين.
- ضمان استدامة الموارد المائية.
- الحفاظ على المعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي.
- منع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي.
علاوة على ذلك، يهدف القانون إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات إلى قطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وأخيرًا، يوجه الدعم للفئات المستحقة وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية المقررة.