استعراض تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
استعرض النائب محمد شوقي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، مشروع قانون تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ، الذي قدمه النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، والذي أحيل إلى المجلس يوم الأربعاء الماضي،
الالتزام الدستوري وأهداف التعديل
أوضح "شوقي" خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰، يأتي تجسيدًا للالتزام الصارم بأحكام الدستور، خاصة المادة (٢٥١)، التي منحت المشرع صلاحية تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، مع مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، وإمكانية الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة،
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن في التمثيل النيابي في ظل الزيادة السكانية وتوسع جداول قيد الناخبين، ومنذ البداية، ارتكزت التعديلات على فلسفة مفادها أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يمثلهم النائب في كل دائرة لا يجب أن يكون حسابيًا مطلقًا، بل يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول، أما عدالة تمثيل المحافظات، فتتطلب تمثيل جميع محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بغض النظر عن عدد سكانها،
مراعاة أحكام المحكمة الدستورية العليا
أشار إلى أن مشروع القانون قد راعى عند صياغة أحكامه ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأي "التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، والتي أكدت أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يمثل النائب في أي دائرة من الدوائر الانتخابية نفس عدد الناخبين الذي يمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى، وذلك لتحقيق التمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية، كما شددت المحكمة على ضرورة أن يتناسب تقسيم الدوائر مع السكان في كل دائرة من الدوائر التي تقسم إليها الدولة،
اهتمام اللجنة التشريعية بالمبادئ الدستورية
واختتم حديثه قائلاً: "إعمالاً لاختصاص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ في دراسة مشروعات القوانين، وحرصًا على أن تعكس المنظومة الانتخابية المبادئ الدستورية ذات الصلة، فقد أولت اللجنة مشروع القانون المعروض عناية فائقة، وانطلقت اللجنة في دراستها لأحكامه من مرجعيات دستورية مستقرة، يأتي في مقدمتها أحكام الدستور، ثم ما قررته المحكمة الدستورية العليا من مبادئ بشأن معايير التمثيل النيابي وضوابط تقسيم الدوائر الانتخابية"،