قال إسلام محمود الخولي، المحامي بالنقض والمتحدث الإعلامي للجنة الفكر ولجنة الحوار بالنقابة العامة للمحامين، إن ما جرى يوم الخميس الموافق 8 مايو 2025 من امتناع المحامين عن حضور الجلسات بمحاكم الاستئناف، يأتي تنفيذًا لقرار صادر عن الجمعية العمومية للنقابة، تم توثيقه بمحاضر الجلسات، ويعبّر عن إرادة جماعية احتجاجًا على إجراءات اعتبرها المحامون مخالفة لصحيح القانون والدستور.
وأضاف الخولي في تصريح خاص لـ«الحرية» أن الإضراب جاء رفضًا لفرض رسوم وإجراءات غير مألوفة تعيق أعمال التقاضي وتمس بحق الدفاع، مؤكدًا أن النقابة ترى أن هذا الموقف المهني مشروع وقانوني، ولا يجوز مؤاخذة أي محامٍ عليه، لا تأديبيًا ولا جزائيًا، طالما صدر عن جهة نقابية رسمية وبطريقة علنية موثقة.
وأشار إلى أن “أي قرارات تصدر بحق الزملاء المشاركين في الإضراب، سواء بالشطب أو الجزاءات، تفتقر إلى السند القانوني، وتعكس افتقارًا لفهم طبيعة العلاقة بين المحاماة والعدالة، فالمحامي ليس في خصومة مع العدالة، بل هو أحد جناحيها، يدافع عن سيادة القانون ويحمي حقوق المواطنين”.
وتابع: “نحن نؤمن بأن الدفاع عن استقلال المحاماة هو دفاع عن العدالة ذاتها، والنقابة ستقف بكل حزم أمام القرارات غير المسبوقة التي تمس كرامة المحامين، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية المقررة لحماية أعضائها وضمان عدم المساس بحقوقهم”.
واختتم الخولي تصريحه مؤكدًا: “لسنا في مواجهة مع مؤسسات العدالة، بل نحن في حماية الحق ودعم سيادة القانون، وسنظل كذلك، ملتزمين بمسؤوليتنا المهنية والنقابية تجاه المجتمع والدولة”.
تعليقات