اتخذت الحكومة الكويتية خطوات حاسمة للحد من الحوادث المرورية من خلال تشديد العقوبات على المخالفين خاصة من يقودون بسرعة زائدة أو بأسلوب متهور على الطرق العامة إذ تهدف هذه الإجراءات إلى حماية سلامة المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة وتعزيز الانضباط في الشوارع
أهداف الحكومة من العقوبات الجديدة
جاءت هذه القرارات في إطار حرص الدولة على تقليل الحوادث المرورية وتحسين سلوك القيادة لدى المواطنين والمقيمين ما يسهم في تعزيز الأمن على الطرق وتحقيق الانضباط العام
كما تهدف الحكومة إلى
- رفع مستوى الالتزام بقواعد المرور لدى السائقين
- الحد من حوادث السير الناتجة عن السرعة أو القيادة تحت التأثير
- تسهيل الإجراءات عبر توفير خدمات الاستعلام الإلكتروني
- دعم البنية التحتية الرقمية وخفض الضغط على الجهات الحكومية
أبرز العقوبات التي تم تطبيقها
فرضت الحكومة سلسلة من العقوبات الرادعة بحق السائقين المخالفين للحد من السلوكيات الخطيرة وتشمل هذه العقوبات
- غرامات مالية من 30 حتى 150 ألف دينار كويتي على السرعة الزائدة
- غرامة تصل إلى 500 دينار كويتي على القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات
- حجز السيارات لفترات متفاوتة وفقًا لطبيعة المخالفة
- توقيف السائقين وسحب الرخص بشكل مؤقت أو دائم للمخالفين المتكررين
- استخدام كاميرات ذكية لرصد المخالفات وتطبيق القانون بدقة
هذه الخطوات تؤكد سعي الكويت إلى جعل الطرق أكثر أمانًا وتعزيز الانضباط المروري في مختلف المحافظات
الخدمات الرقمية ودورها في تسهيل الرقابة المرورية
حرصت الحكومة الكويتية على مواكبة التحول الرقمي من خلال إطلاق منصة إلكترونية تتيح للمواطنين والمقيمين الاستعلام عن المخالفات المرورية بكل سهولة وبدون الحاجة لزيارة المكاتب الرسمية حيث تسهم هذه الخدمة في تسريع معالجة القضايا وتقليل التكدس في الدوائر الحكومية كما تعزز من الشفافية بين الجهات المعنية والجمهور تأتي هذه الخطوة ضمن خطة وطنية تهدف إلى تطوير البنية التحتية الرقمية وتوفير حلول ذكية تساعد في مراقبة الطرق وتطبيق القانون بطريقة فعالة وعادلة.