في خطوة قانونية جريئة تعكس تطور المجتمع الجزائري وتوجهه نحو تنظيم الحياة الأسرية بشكل أفضل، أطلقت الحكومة الجزائرية قانونًا جديدًا للأحوال الشخصية ضمن مسار إصلاحي متكامل يهدف إلى تقوية بنية الأسرة وحماية حقوق كافة أفرادها خصوصًا النساء والأطفال وقد جاء القانون الجديد ليضع حدًا للممارسات التقليدية التي كانت تخلق أزمات مثل الزواج غير الموثق والزواج المبكر ويؤسس لمرحلة جديدة من العدالة الأسرية والاستقرار الاجتماعي
زواج الجزائر 2025
بدأ تنفيذ التعديلات التي نص عليها القانون الجديد بعد مطالب مستمرة من منظمات المجتمع المدني والمهتمين بحقوق الإنسان وقد تضمنت أبرز التعديلات ما يلي
-
توحيد سن الزواج للرجال والنساء لمنع الزواج المبكر وحماية الفتيات من الأضرار الاجتماعية والنفسية
-
فرض الفحص الطبي الإلزامي قبل الزواج لضمان صحة الزوجين والحد من الأمراض الوراثية والمعدية
-
توثيق الزواج إلزاميًا لدى الجهات الرسمية لتأمين الحقوق القانونية وتقليل النزاعات الأسرية
تعديلات قانون زواج الجزائر
امتدت التعديلات لتشمل قضايا مهمة تمس الحياة اليومية للمواطنين، أبرزها
-
تنظيم الزواج الثاني بقيود قانونية من بينها تقديم مبررات شرعية والحصول على موافقة الزوجة الأولى
-
تشديد شروط زواج الجزائريين من أجانب لحماية الحقوق وضمان التوافق مع القوانين الوطنية
-
إعادة تنظيم إجراءات الطلاق والنفقة مع تحديد قواعد واضحة لحضانة الأطفال وصون كرامة المرأة
يعكس هذا الإصلاح القانوني رغبة الدولة في تطوير المنظومة الأسرية بشكل متوازن يحفظ الحقوق ويعزز العدالة الاجتماعية بما يتناسب مع متطلبات العصر
تعليقات