اعتداء طالب على معلم
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانًا رسميًا لتوضيح حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة تعدي طالب بالصف الثاني الإعدادي على أحد المعلمين في مدرسة بالقاهرة خلال الفصل الدراسي الأول، مؤكدة أن كل ما أثير حول إلغاء العقوبة أو تخفيفها عارٍ تمامًا من الصحة.
وأن الإجراءات القانونية تم اتخاذها كاملة وفقًا للوائح المنظمة لـ وزارة التربية والتعليم تحسم الجدل حول واقعة اعتداء طالب على معلم وتؤكد: لا تراجع عن العقوباتلانضباط المدرسي.
الواقعة تعود إلى الفصل الدراسي الأول
وأوضحت وزارة التربية والتعليم في بيانها أن الواقعة تعود إلى الفصل الدراسي الأول، وأنها تعاملت معها فور حدوثها وفق القواعد المعمول بها، حيث تم تصنيف المخالفة باعتبارها من الدرجة الرابعة شديدة الخطورة، وهي أعلى درجات المخالفات التأديبية المنصوص عليها في لائحة الانضباط المدرسي.
وبناءً على ذلك، تقرر إيقاف الطالب عن الدراسة بشكل كامل، دون أي استثناءات أو تخفيف للعقوبة، في إطار الحرص على حماية المعلمين والحفاظ على هيبة المؤسسة التعليمية.
وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية، أكدت الوزارة أنه تم إحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة، حيث باشرت النيابة العامة التحقيقات اللازمة، وقررت بدورها إحالة الطالب إلى محكمة جنح الطفل بالأميرية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفقًا لأحكام قانون الطفل المعمول به في مصر.
ويأتي ذلك تأكيدًا على أن الدولة تتعامل بحزم مع أي اعتداء داخل المؤسسات التعليمية، خاصة إذا كان موجّهًا إلى أحد عناصر المنظومة التعليمية.
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن ما يتم تداوله عبر بعض الصفحات بشأن التراجع عن القرار أو تخفيف العقوبة لا يستند إلى أي معلومات رسمية، داعية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة، والرجوع إلى البيانات الصادرة عن الجهات المختصة قبل إعادة نشر الأخبار، لما قد تسببه الشائعات من بلبلة داخل المجتمع المدرسي.
وأكدت وزارة التربية والتعليم استمرارها في متابعة ملف الانضباط داخل المدارس على مستوى الجمهورية، وتطبيق لائحة السلوك والانضباط المدرسي بكل حزم، بما يضمن بيئة تعليمية آمنة ومستقرة لكل من المعلمين والطلاب.
كما جددت وزارة التربية والتعليم التزامها باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في أي واقعة تمس كرامة المعلم أو تعطل سير العملية التعليمية، مشيرة إلى أن الحفاظ على مكانة المعلم واحترامه يمثلان أولوية لا يمكن التهاون فيها.
ويأتي هذا التوضيح في إطار سياسة الشفافية التي تنتهجها الوزارة في التعامل مع القضايا المثارة للرأي العام، وحرصها على توضيح الحقائق كاملة للرأي العام، دعمًا لاستقرار المنظومة التعليمية وترسيخًا لقيم الاحترام والانضباط داخل المدارس المصرية.
تعليقات