صندوق النقد الدولي يمنح مصر تمويلاً بقيمة 2.3 مليار دولار

أعلن صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء عن صرف تمويل بقيمة 2.3 مليار دولار لمصر بعد إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري في البلاد. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود مصر لتحرير اقتصادها وتعزيز الاستقرار المالي.

مساعدات مالية من صندوق النقد الدولي

في مارس 2024، أقر الصندوق حزمة موسعة بقيمة 8 مليارات دولار لمصر، تُوزَّع على أربع سنوات، كما وافق في مارس 2025 على منح القاهرة قرضًا إضافيًا قدره 1.3 مليار دولار.

تفاصيل سحب التمويل

أوضح الصندوق أن مصر ستتمكن من سحب حوالي ملياري دولار على الفور، بالإضافة إلى 273 مليون دولار إضافية من آلية تسهيل الصلابة والاستدامة بعد إتمام المراجعة الأولى لهذه الآلية.

تحسين المؤشرات الاقتصادية

وأشار البيان إلى تحسن الوضع الاقتصادي الكلي في مصر بشكل ملحوظ بسبب الجهود المستمرة لتحقيق الاستقرار. وأكد أن السياسات النقدية والمالية الشديدة ومرونة سعر الصرف ساهمت في استعادة الاستقرار الاقتصادي، وخفض التضخم، وتعزيز الوضع الخارجي.

دعوة لتسريع الإصلاحات الهيكلية

ومع ذلك، حذر الصندوق من أن الإصلاحات الهيكلية لم تتم بالكامل، وأن جهود تخفيف دور الدولة في الاقتصاد كانت أبطأ من المتوقع. ودعا إلى ضرورة تسريع هذه الإصلاحات لتعزيز الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.