موافقة مبدئية من طاقة النواب على تعديل قانون الأنشطة النووية

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تحت رئاسة المهندس طارق الملا، مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.

أهداف التعديلات التشريعية

تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في تنظيم ومراقبة المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية. ويسعى المشروع إلى ضمان الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في شتى المجالات مع الحفاظ على سلامة الإنسان والبيئة والممتلكات من مخاطر التعرض للإشعاعات المؤينة.

التحديات التي تواجه الهيئة

يأتي مشروع القانون في سياق جهود هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لتنظيم ومراقبة جميع المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية. ومن بين التحديات التي تواجه الهيئة، هناك معوقات تشريعية تعيق تحقيق أهدافها بالكامل.

من أبرز هذه المعوقات التعريف المذكور في المادة (3) من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، الذي يعتبر أي جهة تمارس أنشطة تحتوي على مصادر إشعاعية بمثابة منشأة إشعاعية. هذا التعريف غير منطقي، حيث إن هناك جهات، مثل المستشفيات والجامعات والمراكز البحثية، تمارس أنشطة تنطوي على مصادر إشعاعية ولا تعتبر منشآت إشعاعية بحسب التعريف الحالي.

تحديث الرسوم الإدارية

كما يتضمن القانون الحالي عدم ملاءمة قيمة الرسم المقرر في بعض التراخيص والأذون، حيث لم تؤخذ طبيعة وحجم المنشآت والأنشطة الإشعاعية في الاعتبار، مما يتطلب نظاماً أكثر مرونة. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يُمنح الهيئة الحق في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري للحصول على مستحقاتها لدى الغير.